اشارت النائبة ديما جمالي الى ان مسؤولية الحدّ من تفشّي كورونا تقع على بعض المواطنين الذين يتصرّفون بطريقة غير مسؤولة إضافة إلى وجود تقاعس من قبل الدولة، ولفتت الى ان الجهود التي بذلها وزير الصحة للحدّ من انتشار كورونا كانت ممتازة إنّما نرى في الفترة الأخيرة تراجعاً من ناحية متابعة الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنيّة.
واوضح جمالي في حديث تلفزيوني، بأن الأمور إيجابيّة في ما خصّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن يجب الأخذ بالإعتبار أنّ الطريق شائك وصعب ولا يجب التفاؤل بشكلٍ مفرط بل التفكير بجدّية خصوصاً من جهة الشروط التي ستُفرض. وذكرت بان صندوق النقد الدولي لن يسكت على الفساد الحاصل في مختلف الملفّات وشروطه ستكون قاسية، وسيطلب العديد من الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام. متسائلة هل يمكن للحكومة الحالية أن تكون جدّية في تنفيذ الإصلاحات والتخلّي عن المصالح الشخصيّة والمناكفات الحزبيّة للنجاح مع تجربة صندوق النقد؟
وعن خطة الحكومة الإقتصادية، لفتت الى انها تحتاج إلى أرقام واقعيّة تحاكي الوضع الراهن، فهذه ليست خطة لأنّها تفتقر لآلية تطبيق ومدّة زمنيّة وتتضمّن عناوين عريضة ووعود من دون تأمين التمويل. واشارت الى انه لا يمكن أن ننكر أنّ خطة الحكومة بمثابة خطوة أولى لبدء المفاوضات مع صندوق النقد، ونعرف جميعاً كم أنّ لبنان بحاجة لهذه المفاوضات لأنّ الوضع يتدهور بطريقة كارثية.
ولفتت الى ان هناك تلاعب سياسي بسعر صرف الدولار ومصلحة لبنان المصرفيّة والنقديّة يجب أن تكون أولويّة بالنّسبة إلى الجميع. وشدد على ان الحكومة تتحمّل مسؤوليّة الإرتفاع الجنوني بالأسعار وخصوصاً وزير الإقتصاد الذي سيتمّ طرح الثقة به إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه.
