أوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أنّ "لدينا حاجة لمحطات توليد الكهرباء الثلاث في سلعاتا والزهراني ودير عمار، والشركات المهتمّة تقول إنّها مستعدّة لإنشاء معامل في الزهراني أو في دير عمار أو سلعاتا"، مبيّنًا أنّ "هذا الخيار تقرّره الشركة وهي لديها 3 عوامل، العامل الأوّل: من هي الشركة الصانعة؟، الثاني: من سيُنشئ المعمل؟ والثالث: من الّذي سيدفع ثمنه وهناك شروط للتمويل ومن سيشغّله؟ هذه العوامل يجب أن نتّفق عليها للوصول إلى الحل الأنسب".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "العرض يجب أن يكون ضمن شروط محدّدة وأن يكون لدينا الأرقام الّتي نريدها نحن، مثلًا إذا عرض علينا معمل بـ1000 ميغاوات ونحن في حاجة لـ600، فسيختلف هنا العرض عندما نحدّد له هذه الأمور وسوف يتغيّر التمويل والكلفة". وأشار إلى أنّه "لأنّ دير عمار أصلًا كانت له مناقصة وتفصيل المعمل كان واضحًا، لا أستطيع أن أرفض لأنتظر الزهراني أن يبدأ. الشيء نفسه بالنسبة إلى سلعاتا، فأنا قلت إنّني لا أفضل أن نسمّي الزهراني أو غيره".
وركّز فجر على أنّ "لدينا خطة كهرباء موافق عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وتشمل المواقع الثلاثة تلك، وأنا لا أعرف ما هو الأسرع، بل سأضع كلّ الخيارات لكلّ الشركات وهي تقرر الحلّ السريع وليس أنا". وعن موضوع الاستملاكات المطلوبة في سلعاتا، كشف أنّ "كلفتها لا تصل إلى 50 مليون دولار، والاستملاك هو رقم صغير جدًّا بالنسبة إلى كلفة المعمل الّتي تصل إلى 500 أو 600 مليون دولار، لذلك يجب أن نشترط على الشركات الّتي تريد أن تبني المعمل أن تدفع ثمن الاستملاكات، ونسترجعها من خلال الدفعات الّتي ستدفع من ثمن المعمل".
وحول التصويت الّذي حصل في مجلس الوزراء، ذكر غجر أنّ "التصويت كان فقط على المراحل"، معلنًا "أنّني شخصيًّا ضدّ المراحل لأنّني لا أعتقد انّ المفاوضات النهائيّة ستنتج اعتماد المراحل نفسها الّتي نضعها في الخطة. أنا سأضع كلّ المراحل على الطاولة وللشركات الحريّة أن تختار"؛ مؤكّدًا أنّ "كلّ الأمور مفتوحة للنقاش والتفاوض".
