لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، حول ما إذا كانت الأيام الأربعة كافية لتحديد العدوى المجتمعيّة بفيروس "كورونا"، إلى أنّ "هذه الأيام الأربعة ستكون استكمالًا للخطّة، مع جهد إضافي للإحاطة بالمخالطين مع الحالات الّتي سجّلت خلال الأيام الأربعة الماضية. مبدئيًّا هذه المدّة تكفي، ويوم الأحد سنجتمع كلجنة وزاريّة لإدارة الأزمة عند الثانية عشرة ظهرًا عند رئيس الحكومة حسان دياب، وسأرفع تقريري بحسب المعطيات إلى اللجنة، لنقرّر ما سنفعله في المرحلة المقبلة".
وعن سبب تخوّفه طالما أنّ الاصابات لا زالت مضبوطة، أوضح في حيث صحافي، أنّ "الإنتشار الّذي حصل في الشرطة العسكرية وتوزُّع الإصابات على مختلف المناطق اللبنانية، يحتّم علينا أن نتتبّع المصابين مع عائلاتهم ومن اختلطوا معهم من زائرين وغيرهم، وهذا يتطلّب العمل على مرحلتين: الأولى مباشرة، والثانية بعد أسبوع". وبيّن أنّ "لذلك ما نفعله هو صحيح لكي نبقى محافظين على النقاط الإيجابيّة الّتي سجّلناها في مكافحة "كورونا"، فالمقصود هو أن يلتزم المواطنون ليتسنّى لنا العمل جيّدًا، إذ لا يمكننا تتبّع الحالات من دون احترام قرار التعبئة العامة وقواعدها في المجتمع، الّذي يسبّب تكاثر الحالات، لكي نستطيع تقييم ما إذا كانت نتائج التعبئة العامة جيّدة".
وركّز حسن على أنّه "إذا حصل تَفلّت في خطّة العودة إلى الحياة الطبيعيّة وكان أكثر من المتوقّع، هنا تحوّلت النتائج المتوخّاة سلبيّة، وبالتالي يجب رصد هذه الحالات مباشرةً من دون انتظار الأسبوع اللاحق"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة فرملت خطّة إعادة الفتح التدريجي وتريّثت لمعرفة النتائج". وعمّا إذا كانت المدارس ستتأثّر بشكل سريع؟ أشار إلى أنّه "لا يمكنني أن أُقرّر في موضوع التربية والمدارس، فهذا القرار يصدر بحسب توصية الحكومة".
وعن الـ11000 مغترب الّذين سيصلون إلى لبنان في الأيام المقبلة، ذكر أنّ "لدينا كلّ المستلزمات المطلوبة وهناك فريق من وزارة الصحة العامة مجهّز ونؤمّن كلّ المستلزمات الطبية مجّانًا، وفي الوقت نفسه هناك جدل قائم بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب. نعرف كم أنّ هذا الموضوع حسّاس، ولكن مسؤوليّتنا جميعًا أن نحافظ على الأمن الصحّي، وأيضًا الاغتراب الّذي يعاني كثيرًا من الأزمات والمشكلات علينا أن نسعفه بالحدّ الممكن، لكي نبقى مسيطرين عليه". وركّز على أنّ "المجتمع اللبناني التزم كثيرًا في فترة التعبئة العامة، وفي المقابل كانت هناك فئة بسيطة تفلّتَت، وهي الّتي أثّرت بشكل أو بآخر على الموضوع، والمغتربين أيضًا التزموا إذ لا يمكننا أن نحمّل العواقب السلبيّة لجميع المخلّين".
ورأى أنّ "هذه الطريقة هي الأسلم لإعادة احتواء الفيروس، وأنّنا لا نتمتّع بمناعة مجتمعيّة، كما أنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة التفشّي العام، ولا زلنا نتتبّع حالات معيّنة لكي لا تشكّل خطر التفشّي". وعمّا إذا كان متخوّفًا من الـ"Second wave (الموجة الثانية)"، شدّد على أنّ "هذه ليست "second wave"، ونحن ما زلنا ضمن الموجة الأولى، والإصابات الّتي تتفشّى في بعض المناطق الجغرافيّة المحدّدة تُعالَج في مهدها. وكلّ ما يمكننا فعله هو أن نشتري الوقت لتأخير الـ"second wave" أقلّه حتّى الخريف المقبل، ولربما يكون قد أصبح لدينا لقاحًا".
