لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، إلى أنّ "حَسم مجلس الوزراء بالأمس في عمليّة التصويت لصالح معملَين واستثناء سلعاتا، أمر يوفّر مبالغ طائلة على الخزينة، لكن تفويض الوزير بالتفاوض قد ينسف الأمر".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الغريب لماذا لا يُلغى عقد دير عمار مع الشركة الخماسيّة، والعجيب تنوّع الاختصاص لوزيرتين عدل وكهرباء ودفاع وكهرباء. لذا كان جيش المرافقة".