لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى أنّ "حَسم ​مجلس الوزراء​ بالأمس في عمليّة التصويت لصالح معملَين واستثناء ​سلعاتا​، أمر يوفّر مبالغ طائلة على الخزينة، لكن تفويض الوزير بالتفاوض قد ينسف الأمر".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الغريب لماذا لا يُلغى عقد ​دير عمار​ مع الشركة الخماسيّة، والعجيب تنوّع الاختصاص لوزيرتين عدل وكهرباء ودفاع وكهرباء. لذا كان جيش المرافقة".