لفت وزير الصحة العامة حمد حسن في مؤتمر صحافي بعد إجتماع للمجلس الصحي الأعلى، الى أن "قوتنا بالمرحلة الأولى كانت بجهوزيتنا رغم الإمكانيات المتواضعة، ومع رفع الجهوزية لدينا إستعداد أكبر ولكن نحتاج الى تعاون مجتمعي أدق حتى نعود الى مسار الحياة الطبيعية بحذر ودقة وانتباه"، مشددا على "ضرورة التنسيق مع جميع المؤسسات والاجهزة الصحية وغير الصحية خصوصا في موضوع الحجر المنزلي الالزامي وتحميل البلديات والقوى الأمينة والعسكرية مسؤولية بالاضافة الى المسؤولية المجتمعية. ضمير المجتمع أساس ولكن هذا لا يعفينا كمسؤولين من دعم الحجر والحضانة الاجتماعية".
وأكد حسن أن "المغترب البناني واع كل لدينا حالتين استثنائيتين ولا يجب أن نظلم الجميع"، داعيا الى "أخذ الإحتياط من التخالط وتخفيف العواطف والزيارات لحين التأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وللتوعية عبر كافة الطرق السمعية والبصرية"، مشيرا الى أن "وسائل الاعلام كانت شريكة ومسؤولة في المرحلة الماضية وكانت على أهبة الإستعداد للتعاون مع الوزارة، ونقدر دور رئيس الحكومة حسان دياب على التواصل الدائم من خلال مكتبه مع وسائل الإعلام".
وعن إغلاق البلد لـ4 أيام، أوضح أنه "تم تسجيل حالات محصورة بمجتمعات محددة لذلك رفعنا نسبة الفحوصات الموجهة للمخالطين والأسر والذين لديهم عوارض ونسبة التخالط في حياتهم اليومية مرتفعة، وبدأنا التفكير بتدخيل الفحص المناعي السريع حتى نقيم المناعة المجتمعية"، مبينا أنه "يوم الأحد سيكون لدينا فكرة أولية عن هذا الموضوع".
كما شدد على أنه "إذا أردنا تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فإرتداء الكمامة أصبح إلزاميًا، خصوصا أن فكل المعطيات الطبية تؤكد أن الماسك حتى لو يكن طبيا ولو كان عبارة فقط عن قطعة قماش منزلية، يقي بنسبة 95 في المئة من احتمال الاصابة"، مشيرا الى "أننا نحاول احتواء الموجة الثانية، نتتبع عائلات العسكريين وأغلقنا البلد لأن عدد الاصابات ضمن السلك العسكري انتشر في كافة المناطق ولذلك يجب المواكبة ونشدد على الاغتراب والمقيمين أننا جسم واحد ولا داعي للجدل مع أو ضد عودتهم".
