أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان أن "هيئة مكافحة تبييض الأموال في المصرف، عقدت إجتماعا وإتخذت فيه قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام"، موضحة أنه "تمت مراجعة قيود عمليات النقد/ القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 وحتى 5/5/2020 وقد تبين أن مجموع عمليات بيع الدولار الأميركي من قبل المصرف بلغت قيمتها 12 مليون و705 آلاف دولار أميركي، من بينها 470 ألف دولار الى الصرافين من الفئة "ب"، أما مجموع شراء الدولرا الأميركي من قبل المصرف مقابل الليرة اللبنانية فقد بلغ 11 مليون و300 ألف دولار ولم تتم أي عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ".
وأكدت أنه "بعكس ما أشيع لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، علما أن المبالغ المذكورة هي لشهر لفترة شهر وليست بأحجام النقليات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة"، مشددة على أن "مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها عبر المصارف بغية الإستيراد بسعر 3200 ليرة للدولار الأميركي بغية تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالاضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الإستقرار في الأسعار لا سيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلا عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة".
