أشار السيّد ​علي فضل الله​ إلى أن "سبب ارتفاع عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​، يعود إلى عدم التقيّد بالإجراءات من بعض الوافدين من الخارج، أو من المقيمين من الداخل، وعدم تشدّد ​الدولة​ بإجراءات تطبيق ​السلامة العامة​"، مجدّداً دعوة اللّبنانيين إلى "الأخذ بالإجراءات الوقائيّة لحماية أنفسهم ومن حولهم من هذا الوباء القاتل، واعتبار ذلك واجباً ومسؤوليّة دينية وأخلاقية ووطنية وإنسانية لا ينبغي التهاون فيها أبداً"،

ودعا فضل الله، خلال حديث الجمعة، الدولة إلى "ملاحقة كلّ من يخالف الإجراءات المعلن عنها، واعتبار التقصير فيها جرماً يحاسب عليه القانون"، معتبرًا أن "إجراءات الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار غير كافية، حيث تزداد المعاناة في ظلّ جشع التجّار الذين لا يمنعهم ضمير أو خلق أو دين". وطالبها "بإجراءات أكثر تشدّداً وأكثر فعاليّة على مستوى الرّقابة أو على مستوى العقاب".

كما أفاد بأن "نقمة المواطنين على المتسبّبين بمعاناتهم المعيشيّة تفاقمت بفعل هذا الارتفاع المصطنع لسعر صرف الدّولار، والّذي يعود إلى ما جرى من مضاربات صيرفيّة كان للمصرف المركزيّ نصيبه منها"، داعياً الحكومة "للاستجابة لصوت الشّعب الداعي إلى محاسبة كلّ مرتكب، وإلى مواجهة الفساد المستشري في هذا البلد، والذي لا يزال يلقى حماية سياسية من هنا أو هناك".

وأوضح فضل الله أن "اللّبنانيّين يريدون من القضاء الذي تحرّك في مواجهة ملفّات الفساد وملفّ المتلاعبين بالعملة الوطنيَّة، مروراً بقضيَّة الفيول المغشوش، وصولاً إلى عمليّات التَّهريب، أن يتابعها حتى النّهاية، ليعرفوا من هم الّذين يتلاعبون بلقمة عيشهم ومصالحهم، وأن لا تخضع التّحقيقات لأيّ ضغوط أو تدخلات تفرمل حركتها، أو تدخلها في زواريب المساومات والتّسويات، وأن لا يتمّ التعامل معها على أساس أنّ هناك من هو ابن ستّ وابن جارية".

ونوّه بأنه سمع كثيراً ممن هو في الحكومة أو في خارجها "يقول إن أمر معالجة الفساد يحتاج إلى إصلاح القضاء. وهنا نسأل: ما دام القضاء هو الحلّ، فلماذا لا يسارع إلى اتخاذ الإجراءات من كلّ هذه القوى السياسيّة الحريصة على إزالة الفساد من جذوره، والعمل من أجل إيجاد كلّ السبل التشريعيّة والتنفيذيّة لرفع اليد عن القضاء، وإنهاء سلطة السياسيّين عليه، وذلك بتحصينه مؤسّسياً عبر قانون استقلاليّة القضاء، وأخلاقياً عبر اختيار القضاة النّزيهين لتسلّم المسؤوليّات".