أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "البعض في لبنان يطرح موضوع المعابر غير الشرعية من باب التصويب السياسي لا أكثر ولا أقل، كما نسمع اليوم عبارات وقضايا كانت مطروحة إبّان حرب تموز 2006، خصوصا لجهة المطالبة بقيام جهات دولية بمراقبة كافة الحدود"، لافتًا إلى أنه "اذا كانت الذريعة وضع حدّ للتهريب الذي يعتبر عمره من عمر التاريخ والجغرافيا بين لبنان وسوريا، فهذا الأمر من مسؤولية الدولة والوزارات والإدارات المعنيّة، خصوصا في الوقت الذي يعاني فيه وطننا وشعبنا من أزمات اقتصاديّة وماليّة ونقديّة تفرض اتخاذ كل الإجراءات والقرارات المسؤولة لوضع حدّ لظاهرة التهريب".
وشدّد هاشم على وجوب الإبتعاد عن الكيديات السياسية والتعنّت في المواقف والمصالح الضيّقة ولنضع المصلحة الوطنيّة فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن "مصلحة لبنان تقتضي باتباع سياسة التكامل والحوار مع سوريا وكل الدول العربية الشقيقة وهذا من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهلنا"، متسائلا: "إذا كانت العلاقات بين الدول تحكمها المصالح فكيف بين الأشقاء والأصدقاء فلنفتش عن مصالحنا في الزمن الصعب بعيدا عن الحسابات السياسية".
من جهة أخرى، لفت هاشم إلى أن "ملف قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل ومحاولة البعض في الخارج والداخل العمل على تعديل قواعد عملها ليس جديدا، وقد سمعنا هذه المعزوفة منذ فترة، وكل هذه المحاولات غاياتها معروفة ومشبوهة وتصبّ في خدمة العدو الاسرائيلي، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا"، معتبرا أن "من المفترض أن يكون التوجه نحو تفعيل عمل القوات الدولية لتقوم بدورها الحقيقي وتضع حدًا لخروقات العدو، الذي لا يتوانى عن خرق السيادة والقرارت والاعراف والمواثيق الدولية".
وبيّن عضو كتلة "التنمية والتحرير" أنّ "عودة الحديث عن تطبيق القرار 1559، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في كل فترة بقراءة القرارات الدولية الخاصة بلبنان والتصويب في هذا الإتجاه لن يقدم ولن يؤخر"، معتبرًا أنه "كان حريّا بالأمين العام أن يحرص على إستعادة حقوق لبنان في أرضه ومياهه، كما عليه أن يتوجّه بكلامه نحو إسرائيل وليطالبها بتطبيق القرارات الدولية وبالإنسحاب من الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة"، مشيرًا إلى أن "هذه المنظمة الأممية تؤكدّ في كل مرة وبكافّة عناوينها أنها منحازة لإسرائيل وتريد لها ان تبقى إستثناء، ونحن من جهتنا لا نثق بهذه المنظمة".
وفي سياق منفضل، اعتبر هاشم أن "الجميع في لبنان أبدى تجاوبًا مع أيّ خطوة تُقدم عليها الحكومة باتجاه اي من المؤسسات النقديّة، والدخول في نقاش جدّي وموضوعي لما فيه خدمة لبنان"، مشيرًا إلى أن "معظم هذه المؤسسات تنطلق من من مبادئ عناوينها مالية ولكن باطنها بعض الشروط السياسية، ولكن نحن من جانبنا نستطيع التخفيف منها، وذلك خلال وحدة موقفنا الداخلي لوضع استراتيجية واضحة حول كيفية الوصول إلى حل وبشروط لا تهز بنيان لبنان السيادي، لأنّ الاساس بالنسبة لنا هو حفظ هذا الوطن وشعبه".
وفي الختام، دعا النائب قاسم هاشم، الشعب اللبناني إلى التنبه بعد الإهتزاز الذي ضرب لبنان في موضوع فيروس كورونا، مؤكدًا أن "المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع الإلتزام بكل التدابير الوقائيّة للتخفيف من حدّة الوباء ووضع حدّ له، حتى ننقذ بلدنا من الإنتشار الكارثي وكي لا تضيع كل الجهود التي بُذلت حتى الآن".
