أشار مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا مؤخرًا المجلس الأعلى للدفاع، وعقدوا جلسة مناقشة سرية، اتفقنا خلالها على خطوات معينة، وهناك تنسيق بين الأجهزة وهناك إجراءات فورية اتخذناها".
وفي حديث تلفزيوني، أفاد ضاهر بأن "الجمارك تراقب تحرك المواد على الطرقات بنقلها او توزيعها او تفريغها بناءًا على المادة 341 في قانون الجمارك ونقوم بإعطاء سند نقل"، موضحًا أن "كل "البضاعة الحساسة" التي يتم نقلها يجب ان تكون تحت المراقبة، وهذه المراقبة الجمركية تمنع نقل هذه البضاعة الا من خلال سند نقل نعطيه نحن. والرئيس عون طلب هذا الشيء في الجلسة وطبقناه والنتيجة كانت ممتازة".
كما أفاد بأنه "لا يمكن الآن لأي صهريج مازوت ان يتحرك إلا من خلال سند نقل من الجمارك، وسنباشر بتطبيق هذه الإجراءات على الطحين خلال الايام المقبلة"، منوّهًا بأنه "اتخذنا هذه الاجراءات والنقابات كانت متجاوبة كثيرًا في هذا الموضوع، ونحن سنبقى على هذه الإجراءات القاسية ولن يعترض احد الا اذا كان لديه مشكلة مع الموضوع".
بموازاة ذلك، نوّه ضاهر بأن "الجمارك لم تتأخر في التحرك، ولا تنتظر القرار السياسي او الحكومي بما يخص مهامنا والواجبات اليومية المترتبة علينا، نحن نواجه يوميًا قضايا مختلفة وننشر ما نقوم به على موقعنا الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، كما أننا نصدر بيانات ومحاضر ضبط"، لافتًا إلى أنه "منذ سنة تقريبًا بدأنا بالعمل على الموضوع الطبي لأننا سمعنا على أدوية مزورة وأدوية من دون إجازة، والأن بعد ظهور قضية كورونا، من الممكن أن نكون أنقذنا لبنان من أزمة كبيرة".
وأشار إلى أن "الجمارك زادت الايرادات بالرغم من الوضع الإقتصادي السيء الذي يمر به لبنان"، منوّهًا بأنه "وبالرغم من كل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، نحن ندخل سنويًا إلى الدولة 4500 مليار ليرة أي حوالي 30%". ونوّه بأنه "في التعميم الأخير الذي أصدرناه قيدنا محطات المحروقات بالتالي لم يعد بإمكانها إرسال البضاعة المتوفرة لديها لأحد، بالتالي تحكمنا بنشاطها وأجبرناها على إعطائنا قائمة بالبضاعة التي سلمتها في هذا اليوم من هم الأشخاص الذين تعاملت معهم، واذا رفض صاحب المحطة اعطاءنا المعلومات هناك غرامة عالية يتوجب عليه دفعها".
وشدد ضاهر على أنه خلال الأيام الماضية التي فرضت فيها الدولة هيبتها وباشرنا باتخاذ إجراءات قاسية من الممكن ان تكون قد ظلمت قلة قليلة من الأشخاص، لم تتم أي عملية تهريب.
أما في موضوع الفيول المغشوش، أشار ضاهر إلى أن "نوعية وكمية الفيول التي تحضرها البواخر، تخضع لرقابة وزارة الطاقة حيث ان هناط شركة مراقبة مكلفة رسميًا بالفحص، لكمن هذا لا يمنع ان نقوم بالمراقبة"، مفيدًا بأنه "من ضمن الهدر الموجود، لدينا 60 عنصر موجودين في الكسخانات النفطية، يمكننا الاستغناء عنهم واستخدام العدادات الالكترونية". وشدد على أنه "لا يمكننا القيام بشيء من دون تسخيص حفيفي لاجراءاتنا فالاجراءات هي الفاسدة".
