أشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود إلى أنه "رأينا قوى الأمن الداخلي كيف فعلوا الجهد للتوعية حول التدابير لمواجهة كورونا، والقانون واضح بأن كل من تسبب بانشار مرض يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر، وهناك نص قانوني يعاقب من لا يراعي أنظمة الحكومة والوزارات المعنية، وتلك القوانين قابلة للتطبيق، بقانوني العقوبات والسير".
وأكد بارود في مداخلة تلفزيونية أنه "لا تكون الأنظمة فعالة بقدر قناعة المواطن بأن التدابير صحيحة، ومن الواضح أن تعاطي الحكومة ليس بهدف قمعي، بل هو لسلامة الناس، والكرة بملعب المواطنين لأن عدم الإلتزام سيؤدي بنا للتدهور، والمصيبة أن جهازنا الإستشفائي والتمريضي لا يستطيع استيعاب العدد الكبير من الإصابات وبالتالي فإن الهدف ايضا هو حماية النظام الإستشفائي لاستيعاب عدد الحالات، وإن زادت الإصابات بشكل كبير لن يستطيع الجهاز التمريضي استيعاب عدد الإصابات، والمطلوب من الحكومة التشدد من دون قمع إلا إذا اضطرت الحاجة".
وأكد أنه "يجب اتخاذ تدابير بحق من أعطى معلومات مغلوطة لوزارة الصحة، والعقوبة هي بالمبدأ إعطاء إفادة كاذبة إمكانية لملاحقة جزائية بناء لطلب النيابة العامة، ويجب أن يكون درس لغيرهم لأن هناك الكثير من اللبنانببن الذين سيأتون إلى لبنان، والوزارة تطلب رقم الهاتف والعنوان للإستفسار عن صحة الشخص، والإستهتار يجب التعامل معه بالقانون ويجب أن يتابع الملف حرصا على الأشخاص وعائلاتهم والمجتمع".
ولفت بارود إلى أن "العالم ولبنان بعد كورونا لن يشبه أي وقت سابق، ولدينا الكثير من الأزمات في لبنان ويجب التكيف مع الواقع الجديد الأصعب، وجميع اقتصادات العالم انضربت، واحدى الدول الأوروبية الكبيرة وصلت ل-6% نمو، وكل شخص منا تعلم بالحجر المنزلي أن العمل عن بعد ممكن أن يكون فعالا جدا، وعلى المستوى الإنساني والمجتمعي والتكافل، والوباء جعلنا متساوين بالخطر، وعلمنا أن عائلاتنا هي الأولوية، والقيم العائلية قائمة وتساند بعضها البعض".
وأوضح بارود أن "المطلوب أن نشعر بأن الدولة معنية بالشعب بسلة أمور، على الرغم من أن الحكومة تحاول، لكن عليها أخذ الناس لاستقرار معيشي، لأننا ذاهبون إلى فترة طويلة من الصعوبات الإقتصادية المعيشية لأن الناس تختنق، ويمكن أن ينقذها بطاقة إجتماعية أو بطاقة صحية، وكل شيئ بحاجة لجهود مجلسي الوزراء والنواب".
