أشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​غسان حاصباني​، إلى أن "عدم وجود مجلس إدارة أو سلطة بشركة ​كهرباء لبنان​ يجعل ​وزارة الطاقة​ مسؤولة بشكل أكبر"، مؤكدا أن الشركات تواصلت منذ فترة مع وزارة الطاقة وكانوا يُتركون جانبا ولا يُقام معهم مفاوضات، والحكومة تخطت هذا الأمر أيضا، وذهبت للتفاوض المباشر، وتستطيع أخذ أفضل الأسعار للتوقيع على أوفر العروض، ويمكن أن تقدم الشركات عروضها لنرى أي شركة ستحظى بالمناقصة الأفضل للبنان".

وأكد حاصباني في مداخلة تلفزيونية أنه "يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء بموضوع التمويل ضمانة من الدول التي ترعى هذه الشركات لتأمين تجهيز المعامل بـ85% من ، ليبقى 15% تدفعه الدولة، وبقرار مجلس الوزراء هناك توكيل لوزارة الطاقة للتفاوض مع الشركات الخارجية، وهو ليس تفاوضا من دولة لدولة لأن هذا النوع يخضع لنظام دولي ولعدة أساليب، لذلك ليس من دولة لدولة، بل بين وزير الطاقة وشركات، فلماذا لا نذهب للشركات للإستفادة من أفكارها وملاحظاتها؟".

واعتبر أن "هناك أمور تتعلق بتحسين الشبكة والعدادات الذكية وتحصيل فواتير غير محصلة ومساهمات ​المجتمع الدولي​ بفواتير ​المخيمات​ ولكن لم نلحظ ذلك، والمهلة الزمنية هي بين 18 و30 شهر، إضافة إلى نتفاوض 6 أشهر، والمهل هي من يوم تأمين التمويل وليس من بدء العقد، وقد يطول الوقت للتنفيذ أكثر من سنتين إلى 3 سنوات وأتمنى على مجلس الوزراء الإستعجال".