لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل الى أن "الخطة الإنقاذية التي طرحت في لجنة المال كانت بشكلها العام مجرد اطار عام لا يدخل فيه تفاصيل عملانية لكيف يمكن الوصول الى الأهداف المطلوبة، على سبيل المثال الصفحة 2 و3 تتضمن تحليل مالي لمجمل الخسائر وكأنها أتت من العدم ولم يتم تقسيمها وبجملة وحيدة قالوا أنها نتيجة اختلال المداخيل أمام المصاريف"، معتبرا أن "حصر المشكلة في التحليل النقدي الرقمي دون الدخول في الأسباب الاقتصادية الحقيقية هو أمر يؤخذ على هذه الورقة".
وأشار الخليل في حديث اذاعي الى أن "هناك أمور ايجابية أيضا في هذه الخطة، صحيح أنه ليس لأول مرة يتم وضع خطة، فهناك 8 خطط وضعت خلال الـ25 سنة الماضية، ولكن شعرت أن رئيس الحكومة حسان دياب، فعلا لديه عقلية ممنهجة ويريد أن يضع الأمور في خطة واضحة المعالم، ولأول مرة أرى رئيس وزراء يضع المؤشرات الأهم لمحاسبته"، مؤكدا أن "هذه المنهجية جيدة جدا، وعقل وتفكير دياب هو عقل ممنهج سليم ونظيف، ونتأمل أن يزيد على ذلك عملية الدخول في الأمور بحقيقتها".
ورأى أن "الذي ورد في الخطة عن قرار الاستعانة بصندوق النقد بإعتبار أنه لا يوجد بديل للخروج من الأزمة المالية والإقتصادية، لذلك كان من المأمول الى أن تذهب الحكومة المفاوضات وقد بدأت بالفعل بعملية التنفيذ ومعالجة الملفات المهمة وأهمها ملف الكهرباء"، مبينا أنه "بالنسبة للمفاوضات من المهم جدا أن يحرص لبنان على الإلتزام بالإصلاحات الأساسية المطلوبة لإنجاح العملية الإنقاذية، ويجب أن نعيد الثقة الى منهجية الدولة".
وعن تصريح وزير المالية غازي وزني أن سعر صرف الدولار سيصبح 3500 ليرة، اعتبر الخليل أن "هذا التصريح في غير مكانه لأنه يخلق نوعا من الهلع"، مشددا على أنه "يجب درس الموضوع بدقة وخلف أبواب مقفلة وأن يكون هنك عملية تقييم".
وأوضح أن "هذا الأمر يحتاج الى موافقة الحكومة وثقة الناس"، مؤكدا أن "هذا الإعلان بغير مكانه ومن غير المقبول أن يصرح وزير المالية بهذا الأمر، لأنه يخلق حالة قلق مخيفة. عليه أن يفكر أولا بإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد، لأن هذا الصندوق لا يمكن أن يكتفي بالكلام".
