شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس على أنه "يجب على الحكومة اللبنانية ان تتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية ومن دون مراعاة لا منطقة ولا طائفة ولا محسوبيات حيال الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار لان هذا الأمر يشكل ازمة حقيقية على الناس والأهالي ويزيد معاناة المواطنين"، مشيرا الى "اهمية التدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة العامة من اجل الحد من انتشار فيروس الكورونا".
ودعا في تصريح المواطنيين الى "الإلتزام بتنفيذ قرارات الحكومة لان هذا الالتزام بالحجر المنزلي يخفف من الازمة الصحية"، لافتا إلى "اننا لا نزال في عين العاصفة من ازمات اطماع الكيان الصهيوني الغاصب إلى الوضع الاقتصادي الى ازمة كورونا كل هذا يتطلب الحوار تحت سقف مصلحة الوطن".
