شدّدت جمعيات التجار في مختلف المناطق، على أنّ "القطاع التجاري النازف يرزح تحت وطأة الكساد الكبير، التضخم المؤلم، الخسائر الفادحة بالقدرة الشرائيّة، ارتفاع ​سعر الدولار​، الإجراءات المصرفيّة الكارثيّة غير المسبوقة، التراجع المدمّر بحجم الإستيراد والأعمال، والإقفالات القسريّة تطبيقًا لقرارات التعبئة العامة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "كلّ تلك العوامل مجتمعة فرضت أمرًا واقعًا إفلاسيًّا أدّى إلى تسريع وتيرة الإنهيار، وتَسبّب بإقفال العديد من المؤسّسات التجاريّة الّتي بلغت في بعض المناطق نسبًا مخيفة"، مشيرةً إلى أنّ "إزاء كلّ تلك المخاطر، رفعنا مؤخّرًا كقطاع تجاري موحّد كتابًا إلى ​الدولة اللبنانية​، منبّهين فيه إلى خطورة الوضع ومطالبين فيه بإعفاءات ضريبيّة ومنها رسوم ​الكهرباء​ والمياه والهاتف والبلدية والـTva وغيرها، وتسويات ماليّة وإلغاء غرامات التأخير؛ إلّا أنّ الأمر لم يلقَ أي تجاوب حتّى الآن".

وركّزت الجمعيّات على أنّ "بالرغم من كلّ ذلك، التزم القطاع التجاري الواجب الوطني واستجاب لقرارات التعبئة العامة الّتي حمّلته المزيد من الخسائر، وبخاصّة قرار التعبئة الأخير الّذي قضى بالإقفال التام من فجر يوم الخميس 14 أيار حتّى 17 منه"، مشيرةً إلى أنّ "إثر ذلك، تحرّكت جمعيات تجار ​طرابلس​، صيدا وضواحيها، صور، ​بعلبك​ الوسط التجاري، محافظة عكار، زحلة، ​جبل لبنان​، ​جونية​ و​كسروان​ الفتوح، ​زغرتا​، ​البترون​ وسواها من المناطق، وتواصلت مع "​جمعية تجار بيروت​" الّتي سيلتقي رئيسها ​نقولا شماس​ برفقة نائبيه، رئيس الحكومة ​حسان دياب​، ليطلعه على موقفنا الموحّد القاضي بضرورة إنقاذ القطاع التجاري فورًا وبفتح المحال والأسواق التجارية بدءًا من صباح يوم الإثنين 18 الحالي، مع حرصنا بتطبيق الإجراءات الوقائيّة والتدابير الصحيّة كافّة وفقًا لأقصى معايير السلامة؛ وذلك في إطار الدفاع عن مصالح ما تبقّى من مؤسّسات تجاريّة تعوّل على حركة الأسبوع الأخير عشية ​عيد الفطر​".

ونبّهت إلى أنّ "المزيد من الإقفال، لا سمح الله، سيكون بمثابة الضربة القاضية على الزملاء التجّار وأسرهم"، مناشدةً ​قيادة الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​ "الوقوف إلى جانبنا بجهوزيّتهم ودورياتهم، حرصًا على أمن الناس والمؤسّسات، شاكرين لكم قيادةً وضبّاطًا وعناصر تضحياتكم الجسام ليحيا الوطن".