كان رئيس الحكومة حسان دياب واضحاً، في الكلمة التي توجه بها إلى اللبنانيين يوم أمس، بأن الظروف الإقتصادية والإجتماعية لا تسمح بالإستمرار في حالة الإغلاق التام، وهي الرسالة التي كان قد نقلها له وفد من جمعية تجار بيروت قبل ساعات من قراره، خصوصاً أن أزمة فيروس كورونا مستمرة إلى وقت طويل، إلا أن رئيس الحكومة ربط هذا الأمر بالوعي المجتمعي من جديد، حيث تترتب مسؤولية كبيرة على كل مواطن، نظراً إلى أن تداعيات العودة إلى الإقفال التام ستكون كارثيّة، ولا يمكن لدولة تعاني ما يعانيه لبنان من أوضاع صعبة إحتمالها، ناهيك عن التداعيات الخطيرة على المستوى الصحي في حال إنتشار كورونا على نطاق واسع.
في هذا السياق، يؤكد عضو مجلس إدارة جمعية تجار بيروت باسم بواب، في حديث لـ"النشرة"، على أهميّة تعاون دياب في هذا الموضوع، لا سيما أن القطاع مقفل منذ نحو شهرين، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة على مختلف الصعد، ويؤثر على الموظفين الذين هم شركاء لأصحاب العمل، ويشير إلى أن هذا المطلب كان بهدف الحفاظ على الإستمراريّة، ويوضح أن رئيس الحكومة كان قد أبدى تفهّمه لطلب إعادة فتح البلد، مع الإلتزام بالشروط الصحّية التي كانت قائمة خلال المرحلة الأولى والثانية.
ويأمل بواب إلتزام المواطنين بالتدابير الصحية كي لا تعود البلاد إلى حالة الإغلاق، وبالتالي العمل على تعويض بعض الخسائر لا سيما في فترة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن يكون هناك حركة في الأسواق رغم تراجع القدرة الشرائيّة، ويوضح أنّ القطاع تعرض، في الفترة الماضية، إلى نوعين من الخسائر: الأول مرتبط بفيروس كورونا المستجد، أما الثاني فهو يعود إلى الأزمة الإقتصاديّة، ويشير إلى أنّ ذلك أدى إلى تراجع المبيعات أكثر من 70%، ويضيف: "حتى مع إعادة فتح الأسواق هناك مصالح لن تستطيع العودة إلى أكثر من 50% من عملها، بسبب تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الإستيراد من الخارج".
وفي حين يؤكد بواب الطلب من مختلف جمعيات التجار في المناطق اللبنانية كافة، التي هي على تنسيق مع جمعية تجار بيروت، إتخاذ كافة التدابير والإجراءات المطلوبة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، يشدد على أن الأساس هو إلتزام المواطنين، ويذكر بأن رئيس الحكومة أكد على هذا الأمر خلال لقائه وفد الجمعية، ويضيف: "في النهاية نحن مجتمع واحد وعلينا أن نتساعد من أجل الخروج من هذه الأزمة".
من جانبه، يصف مقرر لجنة الصحة النيابية ماريو عون، في حديث لـ"النشرة"، قرار رئيس الحكومة بالحكيم، ويلفت إلى أن أزمة كورونا ظهرت في وقت لبنان هو في أشد الحاجة فيه للعمل لا بل مضاعفة العمل، ويوضح أن الدولة قامت بكل الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، ويعتبر أنها نجحت إلى حد بعيد في فرملة إنتشاره، ويؤكد أن عدد الإصابات، رغم ما حصل في الاسبوع الماضي، لا تزال ضمن المعدلات المقبولة.
إنطلاقاً من ذلك، يشدّد عون على أهمية إلتزام المواطنين بالإجراءات التي باتت معروفة، لناحية الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين بإستمرار، وبالتالي تحمل المسؤولية إذا كانوا يريدون فعلاً العودة إلى العمل في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، لأن الإستمرار بحالة الإغلاق غير ممكنة، ويشير إلى وجود الكثير من الدول التي بدأت بالعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي على مراحل.
على صعيد متّصل، يؤكّد عون أن المطلوب في حال سجلت بعض المناطق عدداً كبيراً من الإصابات الذهاب إلى عزلها بدل إغلاق البلاد بشكل تام، ويلفت إلى أن هذا لا ينتقص من قيمة أبنائها بل هو لحمايتهم وحماية باقي المناطق في ظل حالة التداخل المعروفة لبنانياً، ويضيف: "تداعيات الإغلاق ليست فقط إقتصادية بل هي أيضاً نفسية، حيث يشعر المواطنون أنهم مسجونون في منازلهم، وبالتالي العودة إلى العمل أكثر من ضرورية".
في المحصلة، لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى العمل، وبالتالي لا يمكن العودة إلى حالة الإغلاق التي كانت البلاد قد شهدتها في الفترة السابقة، الأمر الذي يحتم على المواطنين أخذ كل الإجراءات اللازمة، في حين بات على مجلس الوزراء التفكير بالذهاب إلى خيار عزل المناطق أو الأحياء التي تسجل عدد كبير من الإصابات، نظراً إلى أن كلفة الإغلاق التام لا يمكن تحملها.
