لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "هناك علامات استفهام كثيرة تُطرح حول التفاوض الّذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه مع الشركات المصنّعة في موضوع الكهرباء".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أوّلًا تمّ إهمال القانون رقم 129/2019 الّذي لحظ تنفيذ بناء المعامل على طريقة الـ"BOT" دون بيان الأسباب ودون الرجوع إلى المجلس، وثانيًا لا أثر في المفاوضات لأي دور لإدارة المناقصات".
واشار عقيص إلى أنّ "ثالثًا قرار المجلس الدستوري رقم 20/2019 كان واضحًا لجهة خضوع جميع صفقات الكهرباء لرقابة إدارة المناقصات وأحكام قانون المحاسبة العمومية"، مركّزًا على أنّ "قدر هذا الملف أن يبقى في دائرة الشك. المطلوب مقدار أعلى من الشفافيّة، وبقاء مجلس النواب في حالة تأهّب لمتابعة الموضوع".