رأى الوزير السابق فادي عبود، "أنّنا إذا لم نعيد الثقة بالمصارف، فلن نستطيع أن نبني اقتصادًا"، مؤكّدًا "وجوب فصل السياسة عن مصلحة لبنان العليا، فلدينا مصلحة اليوم أن نستورد ونصدّر برًّا. لا أريد أن يفسّر أحد كلامي بأيّ بعد سياسي، فنحن بلد محاصَر بسبب رسوم "الترانزيت" المرتفعة وهذه تحتاج إلى تفاوض رسمي مع سوريا".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "المشكلة الّتي نعاني منها ليست فقط بالتصدير، بل بالاستيراد أيضًا"، مشيرًا إلى أنّ "الحكمة نظيفة الكف حتّى الآن، ولا مأخذ على أداء الوزراء. ربّما المأخذ الوحيد أنّ لا أحد منهم صدّر أو استورد في السابق، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّنا نريد أن نرى حكومة رجال أعمال فقط".
وركّز عبود على "أنّني حتّى الآن لم أفهم كيف أنّ قرار سير المركبات وفق نظام "المفرد والمجوز" يحمي من فيروس "كورونا"، ولم أرَ بلدًا آخر في العالم اعتمد "المفرد والمجوز" لمواجهة "كورونا"، متسائلًا: "ما الهدف من قرار السماح للمصانع أن تفتح بالنهار وتقفل بالليل؟ مثلًا إذا فتحمنا مصنع المياه، وأغلقنا مصنع البلاستيك الّذي يؤمّن العبوات لتعبئة المياه، كيف سيعمل مصنع المياه؟".
وشدّد على أنّ "الناس جاعت، ووضع صاحب العمل ليس أفضل من الموظّف والعامل"، مشيرًا إلى أنّ "العهد الجديد للمصارف يجب أن يكون مبنيًّا على الشفافيّة المطلقة والبيانات المفتوحة إذا أرادت أن تستعيد الثقة، ولن نجذب أي استثمارات إذا فقدت الثقة بالقطاع".
وأوضح "أنّنا لن نصل إلى الفعاليّة المطلوبة دون القطاع الخاص، ولكن تجربة قطاع خاص متطوّر وليس على الطريقة اللبنانية القديمة، وأي مواطن يحقّ له الإطلاع على كلّ قرش يُصرف من دون أن يتقدّم بطلب لذلك. الشفافيّة ستعيد ثقة المواطن والمغترب والمستثمر".
