صدق مجلس الشورى الإيراني على قرار يلزم وزارة الخارجية وخلال 6 أشهر، أن تعمل على توفیر التمهيدات اللازمة لإنشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لإيران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.
وأجمع المجلس في جلسته على هذا القرار المتضمن 14 مادة، وذلك في إطار مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي اعتبرتها إيران عدائية وتشكل تهديدا للأمن والسلام.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يؤكد القرار على أن الجمهورية الإسلامية مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية.
ويؤكد القرار على أن أي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح إسرائيل يعتبر "الفساد في الأرض والمحاربة"، ويعاقب القانون علیه وینزل أشد العقوبات بمرتكبيه.
