اشار وزير الاقتصاد راوول نعمة الى اننا نعاني من أزمة اقتصادية حادة لها تداعياتها على المجتمع، لذا نعمل بالحكومة على عدة حلول بديلة للحفاظ على الأمن الغذائي. ولفت الى ان سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 300% انما أسعار السلع ارتفعت بحوالي 55% بسبب التشدد بالقرارات والاجراءات من قبلنا، وقد تم توقيف بعض التجار ومصادرة بضائعهم والاجراءات الى تصاعد مع تكرار المخالفات.
واوضح نعمة في حديث تلفزيوني، بأن سبب ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 الى 4300 ل.ل، بالإضافة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة. اضاف "سنستمر بتوقيف التجار المخالفين واقفال المتاجر بالشمع الأحمر ولن هذا لا يكفي مع العوامل الأخرى للغلاء، لذا سنبدأ قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لإستيراد السلع الأساسية".
ولفت الى ان الخطة الإصلاحية التي اطلقناها حظيت بدعم عدد من الدول وأعربوا عن ثقتهم بالبناء عليها لانطلاق ورشة الاصلاحات، ونحن طبعاً لا نمانع ابداء الملاحظات عليها والتحسين بها بكل ما يخدم مصلحة البلد.
ورداً على سؤال حول التفاوض مع بنك النقد الدولي، قال "أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم اكد لي على رغبته بالتعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات والتدقيق بالأرقام سيظهر كل الحقائق"، واوضح بأن تعويم الليرة اللبنانية غير وارد قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي قد نحصل عليه وعندها نبني على هذا الامر.
