أشار وزير الزراعة عباس مرتضى إلى أن "اللبنانيون يتكاتفون دائماً في الأزمات ونحن بحاجة لنكون الى جانب بعضنا البعض لنشكل سد منيع بوجه هذه الأزمة التي نعيشها، ولا بد من وجود الجمعيات للوقوف الى جانب الإنسان، وتم تغير مفهوم الزراعة في لبنان اليوم، وللأسف لم تعمل الحكومات المتعاقبة لتطوير هذا القطاع، الذي يوفر امن غذائي وحالة إستراتيجية، ومع تراكم الأزمات برز خلل دولتنا الكبير تجاه هذا القطاع، وسياستنا اليوم زراعية".
وأكد في حديث تلفزيوني، "اننا نحن بحاجة لإستثمار أراضينا وإدخال التكنولوجيا على مجال الزراعة للإستفادة منها، ولمن لم يبيعوا أرضهم بعد: حافظوا عليها الأرض مهمة جداً وممكن إستثمارها بكل ما أمكن، وهناك 40.000 هكتار لم يتم زراعتها في لبنان بسبب إهمال أصحابهم لها على الرغم من أن يمكننا تطوير أمننا الغذائي من خلالها".
ولفت إلى أنه "يفترض ان يكون هناك نقاط أمنية على الأسواق لمراقبة التهريب لضبط هذا الموضوع ليس فقط على الحدود لذلك من المهم مراقبة الأسواق داخلياً وهذا الموضوع طرحته في جلسة مجلس الوزراء وسأتابعه بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمكافحة التهريب".
وأوضح الوزير مرتضى أن :الفريق القانوني في وزارة الزراعة يدرس إعادة النظر بإتفاقيات التجارة والإستيراد والتصدير، لنرفعها في وقت لاحق الى الحكومة، لأن من غير الممكن الإستمرار بتطبيق إتفاقيات عمرها 40 سنة"، مؤكدا أن "لبنان لم يستورد تفاح منذ دخولي الى الوزارة، اما في موضوع البطاطا فهناك إتفاقيات بيننا وبين مصر تملي علينا إستيراد البطاطا من مصر في هذه الفترة التي لا ننتج فيها البطاطا"، لافتاً إلى أنه قام "بمفاوضات مع الجهات المصرية لتخفيف كمية البطاطا المستوردة هذا العام من مصر وتخفيف مهلة الإستيراد بحسب الإتفاقية بين لبنان ومصر، ولو لم نستورد بطاطا مصرية، هذا العام لكنا إفتقدنا للبطاطا في أسواقنا"، وأن "الزراعة لم تأخذ حقها في لبنان الا بالأشهر الأخيرة وفي وقت الحجر المنزلي، وبعد شعورنا بالخطر، والتهديد الإقتصادي، ويجب أن تصبح الزراعة ثقافة وتربية".
واعتبر أنه "يجب الإعتراف بواقع الأزمة التي تركت تداعياتها على كل اللبنانيين في الداخل والخارج، لا يجب أن نستسلم بل يجب العمل على تحويل إقتصادنا من إقتصاد ريعي الى إقتصاد منتج"، وشيرا إلى أن "التهريب هو جزء من مشاكل البلد التي بدأت تتعالج، وبآخر جلسة لمجلس الوزراء تقرر فرض ضريبة ليس فقط على المنتجات المهربة بل مصادرة الآليات التي تهرب هذه المنتجات، وحل مشكلة التهريب بين لبنان وسوريا تقتضي الحوار والتنسيق بين الدولتين، خصوصاً فيما يتعلق بالمنتحات الزراعية".
وأكد مرتضى أنه "ضبط الأسعار ليست من صلاحية وزارة الزراعة، بل من صلاحية وزارة الإقتصاد. نظام التسعير في لبنان يحتاج الى نقاش كبير حول قانونيته او عدمها، لأننا في نظام تجاري حرّ"، تابع أسعار المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة مع وزارة الإقتصاد، وإذا أردنا مقارنة الأسعار يمكننا القول أنها بدأت ترخص تدريجياً بإنتظار المنتجات الجديدة من أرضنا خصوصاً ان سهل البقاع سيعوم قريباً السوق اللبناني بالمنتجات الزراعية"، مؤكدا أن "مشكلة إرتفاع الأسعار تعود لسببين: الأول إفتقادنا للأسواق الشعبية، وباشرنا التنسيق مع البلديات لدعم الأسواق الشعبية في المناطق، الثاني: تردي وضع الخيم البلاستيكية المستعملة في الزراعة في فصل الشتاء، والدولة لم تقف الى جانب المزارع".
