لفتت مصادر معنيّة بالمفاوضات الجارية بين لبنان و"صندوق النقد الدولي"، لصحيفة "الجمهورية"، في إطار تقييمها لنتائج ما تحقّق حتّى الآن، إلى أنّ "أوّلًا، بداية مفاوضات متعثّرة وليست مشجّعة. ثانيًا، قامت المفاوضات وسط تناقضات داخليّة حادّة في لبنان، وفي ظلّ لا إجماع حول المفاوض اللبناني، وتشكيك به من قِبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يُضعف موقفه أكثر ممّا هو ضعيف أصلًا جرّاء الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل".
وأوضحت أنّ "ثالثًا، الحكومة اللبنانية المعنيّة بالمفاوضات مع "صندوق النقد"، دخلت إلى هذه المفاوضات وهي مُثقلة بمروَحة اشتباكات في آن معًا: إشتباك مع "مصرف لبنان" وعدم تطابق أرقامها حول خسائر لبنان مع أرقامه، واشتباك مع "جمعية المصارف" الّتي بدأت تلوّح بإجراءات ودعاوى قضائيّة في الخارج لحماية ودائعها، وللدفاع عن نفسها بعد الإعلان عن توجّه الحكومة لتخفيض عدد المصارف إلى النصف، وأيضًا اشتباك مع المودعين والمَس بودائعهم. إلى جانب اشتباك سياسي متواصل مع المعارضة، ما يعني في الخلاصة أنّ ورقة لبنان ضعيفة سلفًا في هذه المفاوضات".
وأشارت المصادر إلى أنّ "رابعًا، بَدا جليًّا وأكيدًا أنّ كلّ الوضع في لبنان مَرئي بالكامل بكلّ تفاصيله و"طلعاته ونزلاته" من قِبل "صندوق النقد"، إضافةً إلى حجم الفساد والارتكابات حتّى بالأسماء. وبالتالي، هو يريد أن يرى أمامه حكومة لبنانيّة تكون شريكة جديّة، وتكون ذات مصداقيّة ومتقيّدة بالالتزامات الّتي تقطعها، وقادرة على الوفاء بها". وركّزت على أنّ "خامسًا، التأكيد الملحّ من "صندوق النقد"، هو توحيد أرقام الخسائر بين خطّة الحكومة و"مصرف لبنان"، وعدم التنسيق في هذا الأمر الحسّاس يبعث إلى رسم علامات استفهام وتشكيك بأرقام الحكومة اللبنانية وأرقام "مصرف لبنان" معًا، علمًا أنّ المؤسّسات الدوليّة ومن بينها "صندوق النقد"، على دراية تامّة بأرقام خسائر لبنان بالتفصيل".
وذكر أنّ "سادسًا، كان يمكن للحكومة أن تقرن دخولها إلى المفاوضات مع "صندوق النقد"، إلى تقديم ما قد تسمّى بادرة "حسن نيّة وتأكيد على المصداقيّة والجديّة"، وذلك عبر الشروع بخطوات وإجراءات وتعيينات إصلاحيّة مبنيّة على الكفاءة. فليس مفهومًا من قبل الصندوق أو غيره من المؤسّسات الدوليّة، ما الّذي يؤخّر الحكومة في حزم أمرها وعدم المبادرة إلى إصلاح القطاع الكهربائي، برغم إدراكها أنّه يشكّل عامل النزف الكبير لأموال الخزينة اللبنانية".
كما أكّد أنّ "سابعًا، إنّ الخطّة الّتي دخلت الحكومة على أساسها المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، وُضعت بطريقة "مسلوقة سلقًا"، تضمّنت بنودًا "من كل واد عصا"، ولم تأخذ في الاعتبار الأعراض الجانبيّة الّتي ستترتّب عليها، وهذا ما يجعل مشوار هذه الخطة صعبًا جدًّا أمام "صندوق النقد"؛ وكذلك هو صعب جدًّا في مجلس النواب الّذي يفترض أن يقرّ بعض التشريعات المرتبطة بهذه الخطّة".
