أكّدت مصادر مصرفيّة لصحيفة "الجمهورية"، "أنّنا لا نفهم حملة ​الحكومة​ على ​المصارف​، والكلام الأخير عن سَعي حكومي لتخفيض عدد المصارف إلى النصف نُدرجه في خانة السلبيّة".

وأعربت عن خشيتها أن "تكون هناك أبعاد انتقامية مبيّتة ضدّ المصارف"، مشدّدةً على "أنّنا كنّا وما زلنا نطالب الحكومة بعدم اللجوء إلى خطوات متسرّعة وخطيرة، والتنصّل من المسؤوليّة وإلقائها على غيرها، وخصوصًا على المصارف".