أكّد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، أنّ "القطاع الزراعي أساسي بالاقتصاد الوطني، ويعيش منه مباشرةً أكثر من ثلث لبنان، وهو يؤمّن غذاءً لكلّ المواطنين"، مبيّنًا أنّ "هذا القطاع لم يكن أساسيًّا في عمل الحكومات السابقة المتعاقبة، وموزانة الوزارة أقل من 1 بالمئة من الموازنة العامة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "في عام 2019، بلغت قيمة مستوردات المستلزمات النباتيّة ومستلزمات الإنتاج الحيواني 618 مليون دولار"، مشيرًا إلى "أنّنا قدّمنا خطّة طوارئ غذائيّة إلى مجلس الوزراء،على ضوء الأزمة الّتي يمرّ فيها لبنان وخصوصًا لأنّ هذا القطاع ظهرت أهميّته في هذه الفترة، إذ انّ أكثر من 75% من إنتاجنا الغذائي مستورَد، وتمّ انحباس الدولار في المصارف".
وكشف لحود "أنّنا نحضّر استراتيجيّة زراعيّة خمسيّة للنهوض بالقطاع، كما قدّمنا طلب دعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي". وركّز على أنّ "من المشاكل الّتي نواجهها أنّ سعر الإنتاج مرتفع، وأنّه لا يمكننا مواجهة الإنتاج الأجنبي الّذي ينافسنا في الأسواق، كما أنّ تفشّي فيروس "كورونا" فاقم الأزمة". وذكر أنّ "وزارة الزراعة بدأت قبل الأزمة بتسويق المونة الزراعية لتشجيع الناس للعودة إلى أرضهم، وهدفنا هو تأمين الاكتفاء الذاتي".
وأوضح أنّ "الهدف من خطّة الطوارئ تأمين الغذاء اليومي للمواطنين، تفعيل زراعة المساحات الزراعيّة غير المستثمَرة، وحثّ المانحين على دعم القطاع الزراعي في ظلّ عدم قدرة الحكومة على زيادة موازنة وزارة الزراعة". وشدّد على أنّ "المكننة الزراعيّة أساسيّة، ووضعتها الوزارة في الاستراتجيّة الّتي ستقدّمها في شهر حزيران إلى الحكومة، وبدأنا نتّبع المكننة في سلاسل إنتاج عدّة".
وأعلن أنّه "سيتمّ توزيعأدوية لمكافحة الحشرات، عبر البلديات والتعاونيات والنقابات"، لافتًا إلى "أنّنا لا يمكننا أن نفتح الاستيراد، ولدينا منتج وطني في البرادات"، مركّزًا على أنّ "كل فرقنا إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الأسعار".
