اشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان الى انه ضجّت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بمجموعة من الصور والتعليقات حول مشروع سدّ وبحيرة المسيلحة لذلك يهمّ وزارة الطاقة والمياه توضيح انه إثر انتهاء الأعمال الانشائية الأساسية لجسم السّد والبحيرة بدأت سلسلة التجارب التمهيدية لعملية الاستلام المؤقت للمشروع عبر اغلاق البوابات وبدء عملية التعبئة الجزئية الأولى وذلك منتصف شهر كانون الأول 2019. وفي 25 كانون الثاني 2020، وبعد بلوغ مستوى المياه في البحيرة نصف المستوى الأقصى، بدأت عملية التفريغ الأولى المترافقة مع سلسلة من القياسات والدراسات المطلوبة تلتها اجراءات الكشف على الأنفاق ومآخذ المياه والصمّامات وأرضية البحيرة وجوانبها لتحديد الشوائب والتشققات والانخسافات التي يمكن أن تحصل عادةً جرّاء عملية التعبئة الأولى وتعرّض المنشأة لضغط المياه تمهيداً لمعالجتها. وقد اصدرت الوزارة في حينه بياناً توضيحياً أكدت فيه أن هذه التجارب ستستمر وأن عملية تعبئة وتفريغ السدّ ستتكرّر.
واوضحت انه في 10 آذار 2020 بدأت عملية التعبئة الثانية التي امتدّت عشرة أيام وصل خلالها مستوى الماء الى حدّه الأقصى وتدفقت المياه من مفيض البحيرة بمقدار 200 ألف متر مكعب يومياً وبلغ الحجم المخزن منها 6 مليون متر مكعب. وهذا ما سمح باختبار تفاعل جسم السدّ وجوانبه وأرضيته مع الحدّ الأقصى من الضغط الناتج عن وزن المياه المخزّن في البحيرة، وقد أظهر جسم السدّ ثباتاً مطلقاً.
واشارت الوزارة الى انه في 31 آذار 2020 بدأت عملية التفريغ الطوعيّة الثانية وتمّ فتح البوابات بحجم تفريغ بلغ حوالي 700 ألف متر مكعب يومياً وليس كما أشارت وسائل الاعلام الى أن البحيرة فارغة بسبب تسرّب المياه منها. وترافق التفريغ البطيء والتدريجي والذي امتد حوالي ال20 يوماً، مع عمليات المراقبة والقياس والتعيير "calibration" للتأكد في كل مرحلة من مراحل التفريغ من امكانية وجود مواقع مسببة لبعض التسرب ليصار الى معالجتها بالوسائل الهندسية المتّبعة عالمياً.
واوضح البيان ان ظهور بعض التشققات والانخسافات كالتي انتشرت عبر وسائل الاعلام أمر طبيعي الحدوث في بحيرة تصل مساحتها الى حوالي 500 ألف متر مربع علماً أن هذه المساحة تمّت معالجتها بمواد طبيعية مستخرجة من الموقع نفسه ما انعكس انخفاضاً على تكلفة السدّ.
واكدت الوزارة بان سدّ المسيلحة، ولغاية انتهاء التجارب واجراء عملية الاستلام يبقى في عهدة وتحت مسؤولية الاستشاري Libanconsult وCoyne et Bellier وان الأعمال التحضيرية لانطلاق المرحلة الثالثة من هذه التجارب مستمرة باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، وهي تتمّ بحسب الدراسات والجداول الزمنية الموضوعة من قبل التجمع الاستشاري المحلّي Libanconsult والعالمي Coyne et Bellier وستؤدّي عند انتهائها الى الاستلام المؤقت للمشروع من قبل الوزارة والبدء بوضع السدّ قيد الاستثمار.
