اقرت اللجنة الفرعية برئاسة كنعان قانون استرداد الاموال المنهوبة ليعرض على ​اللجان المشتركة​ تمهيدا لطرحه مع قوانين رفع ​السرية المصرفية​ والاثراء غير المشروع التي اقرتهم اللجنة في جلسات سابقة.