بعد أن حاولت ​وزارة التربية​ والتعليم العالي إنقاذ العام الدراسي لأسباب عديدة، اعلن الوزير طارق المجذوب عن انتهاء العام الدراسي للمراحل التعليمية ما قبل الجامعة، وإلغاء الشهادة الرسمية، واستمرار الدروس عن بُعد حتى آخر أيار، ما يعني أن الطلاب لن تعود الى المدارس هذا العام، وهذا ما يفرض تحديات كبرى، بدأت تُترجم كصراعات بين ​المدارس الخاصة​، وأساتذتها، وأهل طلابها.

أساتذة لم تقبض رواتبها، ومدارس لم تستلم كامل أقساطها، وأهل لا يستطيعون إخراج المال من المصارف، ولا يريدون دفع كامل الأقساط جرّاء ما وصل اليه العام الدراسي، فما هو موقف لجان الاهل من هذا الموضوع وما تأثيره على الاقساط المدرسية؟.
تشير المستشارة القانونية لإتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة المحامية مايا جعارة، الى أن "موقفنا هو أن صحّة اولادنا هي اولوية، لذلك نشيد بقرار وزير التربية لأنه أثلج قلب الاهالي والتلاميذ، اذ كان الجميع متخوّفاً جدّاً من اعادة فتح المدارس نظراً لتزايد حالات ​كورونا​، مشددة على أن الاهل مع استكمال أكبر قدر ممكن من المنهاج عن بعد بشتّى الطرق، التقليدية (ورقياً او عبر شاشة التلفاز) او online وعبر الـ virtual classes او عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بحسب امكانيات كلّ مدرسة، وذلك لكي لا تتراكم الدروس ممَا يشكّل ضغوطاً كبيرة على العام الدراسي المقبل، وبعدها تبدأ العطلة الصيفية ليستفيد التلاميذ من قسط من الراحة يمكنّهم من الدخول الى العام الدراسي الجديد بشكل مريح نفسياً وجسديّا".
وفيما يخص معضلة الاقساط المدرسيّة التي يعاني منها اهالي التلاميذ في المدارس الخاصة والتي تصل نسبتهم الى حوالي70 بالمئة من مجمل التلاميذ في ​لبنان​، فلا بدّ من العودة بالتاريخ قليلا، اذ جرى اتفاق برعاية وزير التربية بين كافة مكونات الاسرة التربوية بتاريخ 3 أيار 2020 على وجوب اعادة درس الموازنات المدرسيّة على ضوء الإقفال القسري للمدارس، واكدت وزارة التربية بموجبه أنّها ستقوم مع المعنيين بوضع أسس عامة وتوجيهات وضوابط لإعادة درسها في مهلة اسبوعين، بموجب قرار يصدر عن وزير التربية يحدد فيه كيفية رفع ملحقات الموازنات الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية.
وبناء على ذلك صدر بتاريخ 4 أيار القرار رقم 229 عن المجذوبوالذي قضى بالطلب من المدارس الخاصة ايداع مصلحة التعليم الخاص ملحقاً عن ​الموازنة​ المدرسية، بعد إعادة درسها نظراً للظروف الحاصلة وتوقيعها من قبل اللجنة الماليّة،أو رئيس لجنة الأهل وفقاً للأصول المعتمدة في القانون 515/ 96 وفي مهلة أقصاها 22الجاري، وبالتالي لا يزال الأهل بانتظار هذا التاريخ.
والجدير ذكره هنا بحسب جعارة، أن الاتفاق الذي تمّ،ينص على أن تتكافل المدارس مع الأهل وتقوم بإعفاء اولياء الأمور من المستحقات المتوجبة للمدارس عن السنوات الماضية، وذلك بخفض الأقساط السابقة غير المدفوعة المتراكمة لهؤلاء الأهالي، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل عن العام الدراسي الحالي 2019-2020، لكن حصرا لذوي التلامذة الذين يعانون اوضاعا اقتصاديّة واجتماعيّة صعبة، مصنّفة من جانب ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ او المراجع الرسميّة في ​الدولة​ او بموجب معايير التضامن الإجتماعي الخاصة بكل مؤسسة تعليمة.
لا يريد الاهالي التوقف عن الدفع بشكل كامل، إنما مراعاة أحوالهم واحوال العام الدراسي، اذ لا شكّ انّ النفقات التشغيليّة للمدارس انخفضت جرّاء الإقفال، ومن غير المنطقي بالنسبة للأهالي عدم تخفيض الأقساط أيضا.
أما بالنسبة للحلول، فللجان الأهل بعضها، اذ تشير جعارة الى انه "من المتعارف عليه ان الاقساط المدرسية تحدّد ب​الليرة اللبنانية​، الا انّ عدداً كبيراً من اهالي التلاميذ متوسطي الدخل لديهم حسابات مصرفيّة ب​الدولار​ الاميركي مجمّدة في الوقت الحاضر لا يمكنهم سحبها من المصارف،الا انّه بإمكانهم تحويلها عبر حوالات مصرفيّة، ومن هنايصبح من المفيد ان تقوم الحكومةبالطلب من حاكم مصرف لبنانإصدار تعميم يحددّ سعر صرف الدولار الناجم عن تحويل مصرفي من الاهل الى حساب المدرسة بنفس السعر الذي يعتمد في التحاويل المالية القادمة من الخارج بواسطة شركات تحويل الاموال western union وما شابهها 3200 ليرة بدلا من 1515، مشيرة الى أن هذه الفكرة اذا ما أضيفت الى اعادة درس الموازنات لإجراء التخفيضات على الاقساط، يصبح الحل سهلا، وتحصل المدارس على اموالها، والأساتذة على رواتبهم، وأهل الطلاب على راحتهم.
لا شكّ ان الازمة التي نعيشها كبيرة واستثنائية، وبالتالي إن الحلول يجب أن تكون استثنائيّة، لتمرّ المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.