ركّزت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المحكّ الأساسي أمام السلطة يكمن بإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، وفي حال لم تقدِم على هذه الخطوة فعبثًا تبحث عن مساعدات خارجيّة وثقة محليّة ودوليّة، لأنّ إقفال هذه المعابر بمتناول اليَد؛ وجلّ ما هو مطلوب اتخاذ القرار الفعلي بإقفالها وليس المواقف الدعائيّة".
وتساءلت عن "جدوى البحث عن مصادر تمويل واستثمارات وتدفّق للعملة الصعبة، ما دامت الدولة غير مستعدّة أن تبدأ من نفسها؟"، سائلةً "لماذا على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في ظلّ "دفرسوار" مفتوح على التهريب ويستنزف خزينة الدولة ويضرّ بمصالح اللبنانيين؟ وكيف يمكن مَد يد العون إلى لبنان الّذي هو بأمسّ الحاجة إليها، في الوقت الّذي تُترك فيه مزاريب الهد والفساد مشرّعة على التهريب المفتوح من دون حسيب ورقيب؟".
ودعت المصادر، الدولة إلى أن "تحزم أمرها سريعًا بعيدًا عن التلكؤ والهروب إلى الأمام"، مؤكّدةً أنّ "محاولات حرف الأنظار عن المشكلات الحقيقيّة لن تجدي نفعًا". ورأت أنّ "هذه المشكلات قابلة للمعالجة متى توافرت الإرادة وانوجَد القرار".
وأشارت إلى أنّ "الإخبار الّذي قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط باسم التكتل لدى النيابة العامة التمييزية، سيتابَع إلى حين يتمّ إقفال المعابر غير الشرعية"، مشدّدةً على أنّ "التكتل سيذهب إلى النهاية في هذا الملف الّذي يضرّ بلبنان واللبنانيّين". وتساءلت: "كيف يُعقل أن يكون لبنان في وضع انهياري غير مسبوق على المستوى المالي، وهناك من يريد إبقاء التسَيُّب على حاله بدلًا من تحويل الأزمة الماليّة، الّتي وصل إليها لبنان بسبب الإدارة الفاشلة للأكثريّة الحاكمة، إلى فرصة للإنقاذ وقيام الدولة الحقيقيّة لا الصوَريّة؟".
