رأى رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، أنّ "الفلتان المالي والمصرفي الحاصل في ​لبنان​، غير مسبوق وغير مبرّر، وينذر فعليًّا بعواقب وخيمة، الّتي أصبحت واقعًا يوميًّا يعيشه اللبنانيّون"، لافتًا إلى أنّ "ما يجري مقدّمات مؤكّدة لانفجار اجتماعي وشيك".

وأكّد في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "أزمة سعر صرف ​الدولار​، جزء كبير منها مفتعل، وذات استهدافات سياسيّة. المتورّطون بدأوا ينكشفون من خلال فضح العلاقة السريّة بين عدد من الصيارفة وموظّفين كبار في "​مصرف لبنان​" المركزي". وركّز على أنّ "حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ هو المسؤول التقني والفعلي عن هذا الواقع، والغريب أنّه غير مكترث للتوجيهات الحكوميّة، بل يعتبر نفسه سلطة مستقلّة، في حين أنّ ​الحكومة​ مكبّلة بالحصانات الطائفيّة والمذهبيّة، تمنعها من اتخاذ التدابير الرادعة لوضع حدّ للعبة الدولار، ومحاسبة ​المصارف​ على سلوكها المخالف للقانون".

ودعا كرامي، الحكومة إلى "حزم أمرها واستباق انفجار الكارثة". وحول تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، أشار إلى أنّ "هذا الموضوع محور أساسي لل​سياسة​ الاقتصاديّة والماليّة، الّتي جرى انتهاجها منذ تسلّم سلامة مهامه في العام 1992، ولطالما تمّت الإشادة بهذه السياسة وبمهارة الحاكم". وشدّد على أنّ "الأهم أنّ ثمة طبقة سياسيّة معروفة لطالما تباهت بمزايا سعر تثبيت الصرف وبجدارة الحاكم، وبالتالي فإنّ من كان يقوم بهذه العمليّات والهندسات والتدخلات في السوق الماليّة لإبقاء الدولار ضمن سقف 1500 ليرة لبنانية، قد تخلّى عن مهامه وعن أدواره السابقة؛ وثمّة شكوك وجيهة بأنّه يمارس سياسة معاكسة تؤدّي إلى تسريع انهيار الليرة مقابل الدولار".

وأوضح أنّ "بالمقابل، إنّ الحكومة واجبها تجاه ​الشعب اللبناني​ يفرض عليها، تطبيق كلّ الروادع والضوابط لحماية الليرة، حتّى لو اضطرّت إلى الاصطدام بمرجعيّات داخليّة وخارجيّة. وهنا أشير تحديدًا إلى ​السفيرة الأميركية​ في لبنان، الّتي تنصّب نفسها حامية لحاكم ​البنك المركزي​ بلغة تهديديّة وتحذيريّة غير مألوفة في العمل الدبلوماسي".

وعن الثقة العربية المفقودة بلبنان، نفى ذلك في ظلّ الحكومة تحديدًا، لافتًا إلى أنّ "الشواهد على ذلك كثيرة، أهمّها أنّ الحكومة السابقة وصلت إلى حائط مسدود في كلّ مشاريعها الماليّة القائمة على الاستدانة، وخصوصًا مشروع "سيدر1"، وكلّنا يعلم أنّ ​الدول المانحة​ لم تقصر بتوبيخ الحكومة السابقة على سياساتها، وفي اشتراط سلسلة من التدابير والإصلاحات عليها، قبل الإفراج عن قرش واحد".

وبموضوع المعابر الحدودية مع ​سوريا​"، ذكر كرامي أنّها "موجودة منذ وجود ​لبنان وسوريا​، ولم تنجح عمليّة ضبط التهريب على مرّ العهود، وهي لن تتمّ إلّا من خلال التعاون والتنسيق بين السلطات السياسيّة والأمنيّة في الدولتين"، سائلًا: "هل يعي المعارضون لعودة العلاقات الطبيعيّة بين لبنان وسوريا بأنّهم يغلبون الكيد السياسي على مصلحة لبنان والشعب اللبناني؟". وركّز على "أنّنا في لبنان بدون المدى السوري الطبيعي والمفتوح، نتحوّل إلى جزيرة معزولة، ولدينا مصالح اقتصاديّة استراتيجيةّ في أن تكون علاقتنا مع سوريا طبيعيّة ومريحة، وفي أن نستعيد معبرنا الجغرافي والطبيعي الوحيد عبر سوريا إلى ​العالم العربي​".

كما شدّد على أنّ "إبقاء هذه الحالة من العلاقات الشاذّة بين لبنان الرسمي وسوريا لا يخدم لبنان، ولا أدري فعليًّا من يخدم، رغم يقيني بأنّه يزجّ لبنان في سياسة المحاور على حساب مصالحه الاقتصاديّة بشكل مباشر، وكل ذلك بدون ثمن وبدون تعويض وبشكل مجاني تقريبًا".