لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "من منطلق إيماننا بضرورة تكريس استقلاليّة ​القضاء​ الكاملة، في القوانين والأداء، فإنّ العودة إلى تعيين قضاة في مواقع إداريّة، دون انتقاص من قدرات هؤلاء، هو إنقلاب على هذا المبدأ، الّذي يؤهّلنا لنكون دولة قانون ومواطنة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا لتزلّف أيّ قاض لأيّ كان ولأيّ موقع. يجب إقفال سلك القضاء".