اعتبرت النائبة ​ديما جمالي​ في مداخلة اليوم، خلال اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ النيابية والمخصص لمناقشة الخطة الاقتصادية الحكومية "ان الخطة تهدف إلى تغيير الهوية الاقتصادية ل​لبنان​ والانقلاب على ​القطاع المصرفي​ والنظام الليبرالي، كما انها تنتهك مبادئ دستورية راسخة مثل الملكية الخاصة، دون ان ننسى انها تفتقر إلى قائمة أولويات وخريطة طريق وإطار زمني لتنفيذ الإصلاحات".

وكشفت جمالي "أن الخطة تلحظ أرقاما متفائلة بالنسبة للنمو الاقتصادي حيث أنه متوقع الوصول الى نمو + 3,1% بالعام 2024 بعد ان كان -13,8% في العام 2020، في وقت يلحظ الاقتصاديون ان لبنان بحاجة إلى أكثر من 3 - 4 سنوات ليعود الى نمو مستدام وايجابي، ومن الممكن ان ننتظر اكثر من 10 سنوات ليعود الناتج القومي مثل ما كان قبل الازمة نظرا للأزمات المصرفية والمالية المستجدة".