اعتبرت مصادر عبر صحيفة "الجمهورية" انّ الاختلاف بين ارقام مصرف لبنان وارقام وزارة المالية ما كان ليحصل لو انّ تنسيقاً قد حصل حينما وضعت الحكومة خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة المالية ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، الّا انّ التصحيح ما زال ممكناً.
وبحسب المصادر، فإن التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق النقد حالياً هو في مرحلة تجميع معلومات، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ثم يعرضها على مجلس ادارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ما يمكن ان يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا سيتطلب وقتاً. ورداً على سؤال قالت المصادر: "نحن متفائلون بأنّ خطة الحكومة اللبنانية ستلقى تجاوباً من صندوق النقد، لكن ما نخشاه هو ان يطلب من الحكومة اصلاحات لا تستطيع ان تجريها، نتيجة المداخلات السياسية".
