اعلن رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في بيان "انه لم يستغرب اقرار مجلس النواب دفع تجاوزات الاسقف المالية للمستشفيات من عام 2000 حتى 2019، في غياب تام لدوره الرقابي لجهة المساءلة والمحاسبة لحماية المال العام من أعمال فساد ونهب منظم وبأرقام خيالية تتزايد مع تجاوز السقف المالي المكافأ دائما ببدعة عقود المصالحة".
وقال:"إن مجلس النواب لم يمارس هذا الدور يوما، بل وبالعكس، فقد لعب دور الراعي لمصالح المستشفيات وتجاوزاتها بالمباشر أحيانا وبالصمت والتطنيش أحيانا أخرى، بالاضافة الى تجاهل القانون الذي يحدد مدة زمنية يسقط بعدها الحق وهي أقل بكثير من تسعة عشرة عاما. من هنا، ومع تفهمنا لدوافع وزير الصحة الانسانية، الا اننا نستصعب القدرة على التدقيق بملفات 19 عاما الا في حال عدم وجود ملفات طوت اكثريتها عقود المصالحة".
وختم: "نسأل أين كانت الآليات الواضحة طوال هذه الأعوام لتعتمد آليتها الآن من جديد؟ وهل يعني بدء التدقيق الجدي بالملفات بعد بدء تجاوز السقف المالي التراخي في الرقابة والتدقيق قبلها؟ لذلك نطالب معاليه بتفعيل توجهاته الجدية التي نعرف لاستنهاض مؤسسات الاستشفاء الحكومية لتخفيف قبضة الاستشفاء الخاص وابتزازاته وانهاء بدعة السقوف المالية ومصالحاتها التسووية".
