اعتصمت مجموعة من الناشطين امام مبنى ​وزارة الاتصالات​ في ​وسط بيروت​. ورددت شعارات رافضة للمحاصصة في ​التعيينات​ في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وان تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وان يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.

وعرضت الناشطة نعمت بدر ​الدين​ للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها "السرقة الموصوفة للمشتركين" من قبل ادارة شركات الخليوي.