حمّلت "الكتلة الوطنيّة" الحكومة والمجلس النيابي ومنظومة المحاصصة التي تقف وراءهما مسؤوليّة حرمان لبنان من أيّ مساعدة قد تصله.
ولفتت الكتلة في بيانها الى أنّه بعد انعقاد الاجتماع بين فريق رئيس الحكومة حسّان دياب وممثّلين عن الدول الداعمة في مؤتمر "سيدر"، كان التوجّه واضحاً لجهة ألاّ مساعدات إلا بعد وضع جدول زمني للإصلاحات وعلى رأسها قطاع الكهرباء وموافقة "صندوق النقد الدولي" لخطط الإصلاحات.
وأضافت "الكتلة" أنّه وبعد هذا الاجتماع حصل اجتماع بين وزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ممثّلين عن "صندوق النقد الدولي". وعلى غرار الإجتماع الأوّل، إستمع ممثّلو "الصندوق" إلى آراء مختلفة وأرقام عدّة وكأنّ الوزير والحاكم يتحدّثان عن بلدين مختلفين.
وتابعت: أمّا عن الإصلاحات ومنها التي تتعلّق بالفساد والهدر وتشجيع الاستثمارات ومساعدة الأكثر فقراً والتي تباهت الحكومة بأنّها وضعتها قيد التنفيذ، فالقوانين المرتبطة بها أُسقِطَت كلّها في مجلس النوّاب على الرغم من أنّه منح هذه الحكومة ثقته؛ وكأنّ هذه الحكومة والمجلس من بلدين مختلفين.
وأشارت إلى أنّه في ما خصّ إصلاح الكابوس، أي الكهرباء، فالإجماع فيه هو طلب المانحين كلّهم، منذ أنْ كان هناك مانحون، وعلى رأسهم "البنك الدولي" عام 1996، إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، ولا تزال منظومة المحاصصة تتهرّب من وضع هذا الموجب القانوني موضع التنفيذ.
