أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ ما يحكى عن أزمة غذائيّة سيعاني منها لبنان في الأشهر المقبلة يندرج في إطار الضغط والمناكفات السّياسية، لافتا إلى أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ومجلس الوزراء مجتمعا إتّخذا سلسلة إجراءات لها علاقة بالأمن الغذائي وبالتالي لا خوف من أزمة في هذا المجال".

وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار السلع الغذائية، أوضح ديب أن "سببه يعود إلى فقدان العملة الصعبة من لبنان، وبالأمس تحدّث ​وزير الاقتصاد​ عن آلية جديدة مع ​مصرف لبنان​ لدعم السلع الأساسيّة، وستبدأ أسعارها بالإنخفاض بدءا من الأسبوع المقبل".
وردًا على سؤال حول الضغوط الأميركيّة لفرض معادلة "سلاح حزب الله مقابل الغذاء"، أكّد ديب أن "ما يحسم هذا الموضوع هو المصلحة اللبنانيّة العليا ولا نأبه بما يحصل في الخارج"، مؤكّدًا أنّ "أولى المصالح المحليّة هي الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي ولا شيء يعادل هذه المصلحة، والشعب اللبناني جرّب الخلافات واكتوى بنارها في السابق، ومصلحتنا اليوم هي بوحدتنا الداخليّة وانسجام موقفنا حتى نستطيع الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي والنقدي"، مشدّدا على "اننا نستطيع تجاوز أيّ خطر خارجي وأيّ عقوبة أو حصار قد يضر لبنان من خلال وقوفنا صفا واحدا في وجه التحديات".
ولفت ديب إلى أن "اللبنانيين ينقسمون على العديد من الامور ولكن موضوع سلاح المقاومة كان مسار استهلاك محلّي لفترة طويلة، وجوهر الامور يمكن معاينتها من خلال المواقف الرسمية للمسؤولين، فتجد أن هذا الموضوع يتم مقاربته بطريقة عقلانية، والجميع يدرك أن الوحدة الداخلية هي الأساس".
من جهة أخرى، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" أن "من المبكر الحديث عن فشل الحكومة في معركة محاربة الفساد، خصوصا أن هناك عدة اجراءات تم اتخاذها مؤخرا في هذا الشأن".
وعن دور تكتل لبنان القوي في هذه المعركة، أوضح ديب أن "هناك مجموعة من مشاريع القوانين التي تقدمنا بها في ​مجلس النواب​ وبعضها سلك طريق الاقرار، والبعض الآخر لا يزال قيد النقاش، وجميعها لها علاقة بمكافحة الفساد وعلى رأسها قانون رفع السرّية المصرفيّة"، مشيرا إلى أن "الحكومة أرسلت مجموعة من مشاريع القوانين إلى البرلمان لدراستها واقرارها".
وفي السياق، رأى ديب أن "النظام الديمقراطي في لبنان يحترم ​حقوق الانسان​ وأصول المحاكمات، ولكن هناك تفلّت واهمال وتواطؤ من بعض القضاة"، رافضا التعليق على موضوع التحقيق في ملفّ التلاعب بسعر صرف الدولار، مكتفيا بالقول: "لست مطّلعا على مسار التحقيق ولا يمكنني الدخول في التفاصيل، ولكن أدعو من خلال "النشرة" أن يكون للقضاء الكلام الحازم في كل الملفّات، خصوصا أنّ البلد لا يحتمل المزيد من الانتظار في المواضيع الحساسة".
وشدّد ديب على أن "التظاهرة أمام منزل النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ مسيّسة، ونعرف من يقف خلفها والسبب يعود لأنّها قامت بواجبها على أكمل وجه واتخذت قرارات جريئة في ملفات حساسة لها علاقة بمكافحة الفساد، واذا كان المتظاهرون يريدون محاربة الفساد فعليهم التجمع في أماكن اخرى بعيدا عن منزل عون، مضيفا: "هكذا تظاهرات تهدف إلى حماية بعض الفاسدين".