أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في حديث لصحيفة "لو فيغارو" أن "فرنسا تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية، في العام 2021 أيضا"، معتبرا أن "ما من أمر أسوا من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة. هذا خطأ ارتكب العام 2009 ولن نرتكبه مجددا".
ولفت الى أن "اعربت النمسا وهولندا والسويد والدنمارك عن تحفظات مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها تاليا أن ينطلق الاقتصاد مجددا لدى شركائها في أوروبا"، مشددا على أنه "لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط، بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن".
