التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
ولفت مخزومي الى أن "الزيارة هي لتهنئة سماحته بقدوم عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يعيده الله على المسلمين واللبنانيين عموما بظروف صحية واقتصادية واجتماعية أفضل، لأن هذه السنة كانت صعبة جدا على الجميع"، مشيرا الى أنه "بالإيمان وبتوجيهات دار الفتوى بقيادة سماحة المفتي نتمنى أن نتمكن من تعزيز وحدة الصف والعمل سويا لمصلحة لبنان واللبنانيين".
وأوضح أنه "تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون"، متوجها إلى الحكومة بالقول: "المهم اليوم أن يرى الشعب إنجازات حقيقية، فالمعايير التي تشكلت الحكومة على أساسها تمحورت حول عناوين أساسية أبرزها وقف الهدر واسترجاع الأموال المنهوبة"، مشددا على أنه "من الضروري جدا العمل على إعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف".
وفي ما يتعلق بالملف الصحي وفيروس كورونا، قال مخزومي: "إن الحكومة قامت بعمل مميز في مواجهة الفيروس باعتراف دولي، لكن هذا غير كاف. فنحن اليوم أمام انكماش اقتصادي، وغياب لأي دورة اقتصادية، وتفلت غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسعر صرف الدولار قد لامس عتبة الـ 5000 ليرة بينما بقي 1515 في المصارف".
وتساءل: "هل سيتم استعمال أموال المودعين الموجودة في المصارف لتسديد الديون التي يوجد حولها علامات استفهام كبيرة. أين الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف من هذه الأزمة، هل أموال المودعين هي "مال حرام" كي يتم وضع اليد عليها بهذه الطريقة؟ من هنا نقول لدولة رئيس الحكومة أن المطلوب اليوم ترجمة عملية وواقعية للوعود التي أطلقت مسبقا، نريد أن نعيش بكرامة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، خصوصا وأننا حتى اليوم لا نرى أية حلول واقعية".
وردا على سؤال عن تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة مسألة سعر صرف الدولار، قال مخزومي: "أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، لكن أرى أن دونه تناقضات. فعندما تدخل المصرف المركزي في مرات سابقة لتثبيت سعر الليرة كلفنا الأمر مئات الملايين من الدولارات". وسأل: "وفق أي سعر سيتم تثبيت سعر الليرة اليوم؟ فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، في حين أن وزير الاقتصاد لم يتخذ أي موقف جدي لحل هذه الأزمة. كل ما نطلبه من الحكومة هو "الوضوح" وأن تقول لنا هل هي قادرة فعلا على إيجاد الحلول وماذا باستطاعتها أن تفعل؟".
اضاف: "خلال اجتماع لجنة المال والموازنة زودنا كل من وزارة المال والمصارف والمصرف المركزي بأرقام متضاربة وهذه مشكلة أساسية. فكيف سنتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونحن لا نملك أرقاما حقيقية تبين حجم الأزمة. هنالك أكثر من وفد يتفاوض مع صندوق النقد، ووزارة المال "طنشت" على مر السنوات الماضية على ممارسات المصرف المركزي من أجل تحقيق مصالح الطبقة السياسية"، مؤكدا أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على طرف دون آخر في ما وصلت إليه الأمور فالجميع مسؤول، لكن الطبقة السياسية تأتي في المرتبة الأولى في هذه الجريمة الموصوفة بحق اللبنانيين، يليها المصرف المركزي ومن ثم يأتي جشع المصارف".
