أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، أنه من "المهم اليوم أن يرى الشعب إنجازات حقيقية، فالمعايير التي تشكلت الحكومة على أساسها تمحورت حول عناوين أساسية أبرزها وقف الهدر واسترجاع الأموال المنهوبة"، مشدداً على أنه "من الضروري جداً العمل على إعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف".
وخلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أفاد مخزومي بأن "الحكومة قامت بعمل مميز في مواجهة الفيروس باعتراف دولي، لكن هذا غير كاف. فنحن اليوم أمام انكماش اقتصادي، وغياب لأي دورة اقتصادية، وتفلت غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسعر صرف الدولار قد لامس عتبة الـ 5000 ليرة بينما بقي 1515 في المصارف"، متسائلًا "هل سيتم استعمال أموال المودعين الموجودة في المصارف لتسديد الديون التي يوجد حولها علامات استفهام كبيرة. أين الطبقة السياسية والمصرف المركزي والمصارف من هذه الأزمة؟ هل أموال المودعين هي مال حرام كي يتم وضع اليد عليها بهذه الطريقة!".
كما لفت إلى أن "المطلوب اليوم من رئيس الحكومة حسان دياب، ترجمة عملية وواقعية للوعود التي أطلقت مسبقاً، نريد أن نعيش بكرامة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، خصوصاً أننا حتى اليوم لا نرى أية حلول واقعية"، منوّهًا بأنه "مع تسجيل حوالى 60 حالة كورونا بالأمس نراهن على وعي الشعب اللبناني الذي أثبت حتى الآن قدرته على المحافظة على التباعد الاجتماعي على الرغم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها"، مشدداً على ضرورة "توخي المزيد من الحذر حتى لا نصل إلى أزمة صحية لا تحمد عقباها ولا يمكن توقع نتائجها".
وفي رد على سؤال حول الحديث عن تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة مسألة سعر صرف الدولار، تمنى مخزومي "أن يكون هذا الكلام صحيحاً، لكن أرى أن دونه تناقضات. فعندما تدخل المصرف المركزي في مرّات سابقة لتثبيت سعر الليرة كلّفنا الأمر مئات الملايين من الدولارات"، متسائلًا "وفق أي سعر سيتم تثبيت سعر الليرة اليوم؟ فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، في حين أن وزير الاقتصاد لم يتخذ أي موقف جدّي لحل هذه الأزمة. كل ما نطلبه من الحكومة هو "الوضوح" وأن تقول لنا هل هي قادرة فعلاً على إيجاد الحلول وماذا باستطاعتها أن تفعل؟".
ونوّه بأنه "خلال اجتماع لجنة المال والموازنة زوّدنتا كل من وزارة المال والمصارف والمصرف المركزي بأرقام متضاربة وهذه مشكلة أساسية. فكيف سنتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونحن لا نملك أرقام حقيقية تبيّن حجم الأزمة"، مؤكدًا أن "هنالك أكثر من وفد يتفاوضان مع صندوق النقد"، لافتاً إلى أن "وزارة المال "طنشت" على مر السنوات الماضية على ممارسات المصرف المركزي من أجل تحقيق مصالح الطبقة السياسية".
وشدد مخزومي على أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على طرف دون آخر في ما وصلت إليه الأمور فالجميع مسؤول، لكن الطبقة السياسية تأتي في المرتبة الأولى في هذه الجريمة الموصوفة بحق اللبنانيين، يليها المصرف المركزي ومن ثم يأتي جشع المصارف". وأوضح، "ارحموا الشعب اللبناني الذي سيدفع ثمن هذه الارتكابات، خصوصاً أن 50 بالمئة لديهم حسابات في المصارف".
