أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أنه بعد مرور مئة يوم على نيل حكومة حسان دياب الثقة، لا يمكننا القول إلّا أن أداءها كان مخيبا للآمال، فهي لم تُظهر حتى اليوم حزمًا في ملفّ بل بدت مترددة على مستوى اتخاذ القرار، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بموضوع مصرف لبنان وما أحاط به، وصولا إلى ملف الكهرباء وعدم حسم الخطة وكيفية التفاوض المباشر مع الشركات.
وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر عقيص أن "حكومة دياب لا تستطيع مواجهة المصالح لبعض الجهات الحزبية، وهي ستبقى أسيرة للقوى التي كانت وراء تشكيلها"، مشيرًا إلى أنه "إطلعنا على كلام دياب لصحيفة "واشنطن بوست" لجهة حديثه عن أزمة غذائية، فاذا كان رئيس الحكومة يبشرنا بهذه الأزمة ذلك يعني أن الوضع كارثي"، مشدّدًا على أن "المطلوب من الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع، مع إدراك الجميع في لبنان أن لا دولار في البلد، وكل عمليات استيراد المواد الغذائية من الخارج تتم بالعملة الصعبة، لذا يجب تأمين ما يلزم من أموال دون تعريض مصرف لبنان للخطر".
وعن دور كتلة "الجمهورية القوية"، اعتبر عقيص أن "مسؤولية الكتل النيابية هي دعم الإجراءات الصائبة، واليوم الهم الاساسي هو تأمين السلع الغذائية الأساسية، والتي يوازي حجمها بين 80 و 100 مليون دولار شهريا".
من جهة أخرى، اعتبر عقيص أن "لا أحد يمكنه الحديث عن مسألة القضاء قبل الإفراج عن التشكيلات القضائية"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا الطلب من القضاء بشكله الحالي أن يكون رافعة ورأس حربة في عملية مكافحة الفساد طالما أن قراره ليس بيده، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع السير بالتشكيلات التي إقترحها". وتابع عقيص: "رغم أنني لا اوافق بالكامل على موضوع التشكيلات، وهي بالطبع ليست مثالية وفيها شوائب عديدة، ولكن تشكل خطوة إلى الأمام وعلينا مواكبة القضاء".
وحول تعليق النائب هادي حبيش على قرار الحجز على أملاكه، رفض عقيص الدخول في هذا السجال، معتبرًا أن "هذا الملف لا يزال قيد البحث والمتابعة في القضاء"، مشيرا إلى أنه "قد أكون من أكثر الأشخاص الذين لديهم مآخذ على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبرأيي هي وضعت نفسها في هذه الدائرة ونزعت عن نفسها صفة الحياد، ورغم كل ذلك لا يجوز أن يكون القاضي تحت الضغط السياسي والشعبي، يجب أن يكون القضاء محصّنا وأن يترك له العمل بحرية مطلقة، وهذا ما نسعى للوصول إليه من خلال اقتراحات القوانين في مجلس النواب".
وفي سياق منفصل، لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" إلى أنه من المبكر الحديث عن حصول لبنان على مساعدات خارجية، مؤكدًا أن "هناك شروطا تضعها المؤسسات الدولية، وعلينا أن نبحث في طبيعتها والقدرة على تلبيتها، ولكن لا بد من الاشارة إلى أن لبنان لا يملك ترف الوقت في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، كما أن الانقسام السياسي في لبنان حول ملفات عديدة وابرزها المعابر غير الشرعية قد يعيق التفاوض"، مؤكدًا "اننا ككتلة نقف مع تلبية اي شرط يحسّن ويعزّز وجود الدولة في لبنان وعلى رأسها بسط السلطة على الحدود".
