أشار الدبلوماسي ال​إسرائيل​ي المتقاعد إيلان بيكر، الذي شارك في صياغة اتفاقية السلام مع ​الأردن​، إلى أن "المملكة ليس لها أهلية قانونية لإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل ما لم تخض حربا معها".

ولفت بيكر إلى أن "علاقة السلام بين البلدين منصوص عليها في المادة 2 من معاهدة السلام، وتشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل من الطرفين"، موضحًا أن "معاهدة السلام ليس لها تاريخ انتهاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعمل عدواني أو إعلان حرب من قبل أحد الطرفين، مما يعني إلغاء جوهر الاتفاق".

كما أفاد بأنه "من المشكوك فيه إلى حد كبير، أن للأردن أي مصلحة في اتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة وأن الضم في ​الضفة الغربية​، وإن كان أحادي الجانب، فإنه لا يشكل عملا عدوانيا ضد سيادته أو سلامة أراضيه. علاوة على ذلك، بما أن الأردن حكمت الضفة الغربية منذ العام 1948 وحتى 1967، فإن اتفاقية السلام تنص صراحة، على أنها لا تسري على الضفة الغربية".