أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، إلى أنا "نحن اليوم امام مرحلة تتطلب الكثير من العمل على صعيد الدولة، لكنها تتطلب ايضًا النقاش حول ما هو مطلوب إضافةً إلى توحيد التشخيص بين الحكومة وفريقها و​مصرف لبنان​ و​المصارف​، عليه يجب أن نصل بسؤعة كلنا لتشخيص واحد، و​لجنة المال​ تعمل على هذا الموضوع كذلك ​وزارة المالية​".

وأفاد عون، خلال حديث تلفزيوني، بأن "هناك مجموعة من الأمور التي نحتاج إلى حسمها بسرعة لأن المسار سيكون طويلًا، لكن المهم والاهم ان تتوصل الحكومة لوقف الإنهيار وهذا الشيئ يصح خاصة على سعر صرف الليرة الذي يأكل القدرة الشرائية للبنانيين ولا يمكن تحمله، ومن الممكن ان يفجّر كل شي اذا لم تتم معالجته".

كما شدد على أنهم "لم يتقدموا بمشروع كابيتال كونترول بمعناه الحرفي"، لافتًا إلى أن "هذا المشروع له علاقة بتحديد التحويلات الى الخارج ولا يمس ودائع المواطنين. فنحن لا نضع اي قيد على أي مودع يريد استعادة ماله"، معتبرًا أن "هناك ممارسة استنسابية كان المصرف ينفذها، وهذا نظمناه لنضع ضوابط وقيود على التحويلات للخارج باستثناء الحاجات والاستيراد وإلخ".

وأوضح عون أن "العلاقات مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و"​حركة امل​" بشكل عام علاقات طيبة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات واتفاقات على أمور أخرى، وأنا أعتقد أن ما نعيشه اليوم حالة سليمة وما كنا نعيشه في السابق موضوع خاطئ".

أما في موضوع العلاقة مع "​حزب الله​"، لفت عون إلى أن "هناك علاقة وثيقة على المستوى النيابي مع الحزب"، منوّهًا بأن "آليات التواصل السياسي من الممكن أن يطرأ عليها إضافات مكمّلة وليس تخفيض العلاقة او غيره". وأفاد بأن "كلام النائب ​زياد أسود​ أتى في إطار توصيف لواقع يتم التداول به في بعض الأوساط"، موضحًا أنه "من الممكن ان يكون هذا الكلام يجب الحديث به في الغرف المغلقة ومن الممكن ان يكون قد أزعج "حزب الله"، لكن توصبفه هو توصيف واقع".

وأكد أنه "لا نريد تحويل كل كلام يتم قوله، ونحن لسنا بإطار اي توتر في العلاقة او اجتذاب. من الممكن ان يحصل تباينات مع "حزب الله" ولها أطر معالجة"، منوّهًا بأن "البعض يريد ان يؤجج الخلاف لكن لا يمكننا تخوين كل نائب يتحدث عن موضوع معين". وشدد على أن "الأساس اليوم هو الملف الاقتصادي والاجتماعي، ونحن ندعو كل الأطراف بالدولة، للاتفاق عليه لأنه يجب ان يكون خارج الحسابات السياسية للتركيز على موضوع الخطة المالية والاقتصادية".