أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، على خلفية انتهاكات حقوق الانسان.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها "ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين".
كما أوضحت أن "7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة"، وأضافت 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية، لمشاركتها في اقتناء مواد استخدمها الجيش الصيني".
