لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، الى أنه "خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في موضوع العفو العام، حصل خلاف حول المادة الخامسة البند السادس التي تحدد الافراج عن من هم خارج الاراضي اللبنانية في الاراضي المحتلة"، مؤكدا أن "المشهدية لم تكن جيدة وكان هناك انفعال بين زميلين، وكان يمكن التعبير عن الآراء بشكل أفضل دون ارتفاع الأصوات والشتائم. هذا الأمر خارج السياق ولا نعتبره طبيعيا ونأمل أن لا يتكرر".
وشدد درويش في حديث اذاعي على أنه "لا يوجد عفو عن مرتكبي الجرائم ومطلقي النار على الجيش وتجار المخدرات. هناك طرح لتخفيض المهل عن بعض الجنح"، معتبرا أنه "يوم الخميس المقبل وخلال الجلسة التشريعية، سيحصل اشتباك آخر بسبب عدم مقاربة قانون العفو بصيغة وطنية جامعة".
وأكد أن "المسودة جاهزة وأقرت في اللجنة الفرعية وستحال للهيئة العامة لاقرار القانون أو عدم اقراره"، مشددا على أنه "بالنسبة لنا ككتلة، لا ندخل في المزايدات ونقارب الموضوع بشكل وطني. هذا القانون ليس "حتى يفلتوا المجرمين بالشارع"، هو سيشمل الذين لحق بهم غبن من قاصرين لديهم جنح، أو بعض من قضى حكمه قيد التحقيق دون صدور حكم. أُفضل أن يكون لدينا مشهدية وطنية أفضل من الإصطفافات التي تؤدي بشكل مستمر الى الانقسام".
وعن ما تم التداول به عن إخبار ضده امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، جزم درويش أنه "لم يتم تبليغي بأي صيغة قانونية أو رسمية. إحدى الوسائل الاعلامية سربت موضوع معين حتى قبول وصوله للقضاء، فوضعنا علامة استفهام هل هو استهداف سياسي أو في اطار كيدية معينة؟"، مؤكدا "أننا تحت سقف القانون ومستعدون في أي وقت أن نكون موجودين لابراز وجهة نظر".
