وصف وزير الاقتصاد راوول نعمه المرحلة الحالية التي نعيشها بـ "الصعبة وأن وسيلة الخروج منها تكمن من خلال تلقينا المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة ومن صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي سيتم توقيعها معه"، لافتاً إلى أن "موضوع مساعدات صندوق النقد يعتمد في شكل أساسي على سرعة الاصلاحات التي ستطبقها الحكومة والتي ستساعد على خروجنا من الازمة".
وطمأن نعمه في حديث اذعي أن "لا ضرائب على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود في المدى القصير، وأن العمل جار على دعم هؤلاء لرفع أي أذى قد تسببه الازمة الاقتصادية عليهم"، معلنا أن "السلة الغذائية التي سيتم تأمين الدولارات لدعمها قد تم تحديدها بما في ذلك مساعدة المزارعين والصناعيين لتأمين الدولار اللازم لصناعة او زراعة تلك المواد او لاستيرادها وذلك بسبب عدم قدرة المستوردين على الحصول على كميات الدولار اللازمة للقيام بعملية الاستيراد".
وكشف أنه "من ضمن تلك السلة "الحليب والحبوب والسكر، وأن العمل يجري على إضافة العديد من السلع مع التشديد على أهمية انخفاض الاسعار"، مؤكدا أن "وزارة الاقتصاد تسطر المخالفات في حق المرتكبين وتسجن البعض منهم، وأن الامور لن تتوقف عند هذا الحد بل الذهاب نحو أقصى العقوبات في حق كل المتلاعبين بالاسعار من خلال القانون الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والذي أرسل بدوره الى وزارة العدل".
