أوضح المكتب الإعلامي للنائب انور الخليل، في بيان، ان "التقرير الذي عرض على إحدى القنوات الإعلامية لم يراع المعايير الأخلاقية والمهنية، وعمد إلى الإفتراء وزج إسم النائب الخليل دون التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، ويستنكر المكتب كل ما عقب هذا التقرير من إستنتاجات وتحليلات بعيدة عن الواقع تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي".
واهاب المكتب بالوسائل الإعلامية "توخي الدقة والموضوعية منعا لتشويش الرأي العام والإفتراء على الناس بهدف تحقيق سبق صحفي وبما لا يخدم المصلحة العامة والمسار القضائي لمعالجة القضايا المطروحة".
