أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لاننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي واقتصادي ومالي فلم يعد جائزا تجاوز والتزام قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ القوانين لمعالجة ازماتنا وعلى راءسها أزمة الكهرباء ولا نستطيع تحمل مزيدا من المماطلة والمواربة كي لا نعود الى قضية إبريق الزيت مع تنفيذ القوانين المتعلقة بالكهرباء وضاع مع هذا النهج الوقت وأوقعوا البلد في زيادة الدين واليوم المطلوب وضوحا كاملا بما اتخذه مجلس الوزراء من قرار حول معامل الكهرباء والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد فإما الالتزام والتنفيذ اما فلننعي دولة المؤسسات لمصلحة العصبيات".