أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لاننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي واقتصادي ومالي فلم يعد جائزا تجاوز والتزام قرارات ​مجلس الوزراء​ وتنفيذ القوانين لمعالجة ازماتنا وعلى راءسها ​أزمة الكهرباء​ ولا نستطيع تحمل مزيدا من المماطلة والمواربة كي لا نعود الى قضية إبريق الزيت مع تنفيذ القوانين المتعلقة بالكهرباء وضاع مع هذا النهج الوقت وأوقعوا البلد في زيادة ​الدين​ واليوم المطلوب وضوحا كاملا بما اتخذه مجلس الوزراء من قرار حول معامل الكهرباء والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد فإما الالتزام والتنفيذ اما فلننعي دولة المؤسسات لمصلحة العصبيات".