آشار عضو تمتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة "القرض الكويتي الذي يقوم على 150 مليون دولار لدعم السياسية الاسكانية وذوي الدخل المحدود لشراء شقق، بالإضافة إلى موضوع العفو الذي خضع للعديد من النقاشات المشتركة"، لافتًا إلى أن "هناك أيضًا قانون السرية المصرفية الذي اقرته اللجنة، وقنون ضبط التحويلات للخارج الذي قدمه تكتل "لبنان القوي".
وأكد عون، خلال حديث تلفزيوني، أن "قانون الكابيتال كونترول لا يهدف لوضع اي قيود على المودع، انما هو متوجه لاستنسابية المصارف بالتعاطي مع الخارج"، منوّهًا بأنه "يستثنى منه الأمور الضروريه للناس وتحويل حاجياتهم للخارج، وكل الناس الذين يملكون أشغالًا"، موضحًا أن " السقف الأعلى للتحويل هو 50 ألف دولار".
كما أفاد بأن "القانون يستثني اموال الدولة ومصرف لبنان والمؤسسات الدولية"، مشددًا على أن "هناك انقسام في اللجان المشتركة في موضوع قانون العفو العام، وذلك عن التعاطي مع من هو معفي من القانون، والجو لا يزال منقسم، وإلى الآن لم يتم الاتفاق عليه". ونوّه بأنه "سنحدد موقفنا النهائي من هذا القانون يوم الثلاثاء قبل موعد انعقاد الجلسة".
