أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن المئة يوم التي مرت من عمر الحكومة ونحن معنيون بأمور الناس والناس تنتظر وضع المجرمين بالسجون وهذا عمل القضاء ومسؤوليتي توجيه وتنبيه ليكون القضاء أقوياء باستقلاليتهم، ومتابعة إستعادة ثقة الناس بالقضاء، والخطوات التي قمنا بها بوزارة العدل تمشي على هذا الطريق، وتقدمت بتدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد وأقرها مجلس الوزراء.
ولفتت في مداخلة تلفزيونية إلى أننا بحاجة لتطوير القوانين وتطبيقها، لهذا طرحت التدابير ال7 ضمن القوانين مثل التحقيق الضريبي ثم على الإتفاقات والإلتزامات والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع لموظفي الدولة، بالإضافة إلى التدابير الذاتية، ونحن نقيم منهجية مختلفة من خلال قاعدة معلومات وبيانات والخطوات التي تأتي خلفها لخلق الثقة بين المواطن والإدارة، رغم أنها تحتاج إلى فترة زمنية ووقت وبدأ التنفيذ من خلال طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بالحصول على أسماء الأشخاص والشركات التي أقامت الدولة معها عقودا، وأنا مستعدة للمحاسبة على ما أعمل، ووقفت بوجه تعيين مواقع القضاة وفق سياسات أو محسوبيات معينة، كي لا يكون القاضي خاضعا لحكم ديني أو سياسي معين، وفتحت المجال أمام القضاة للترشح لمناصب شاغرة مثل التفتيش القضائي وغيرها".
وشددت وزيرة العدل على أن الناس لم تلمس التغير اليوم لكننا نعمل بجد لأننا نريد مثل الناس قضاءا فعالا، مؤكدة أنه يمكن أن يكون إختلاف بين القضاة والوزارة لكن الأكيد أنني أعمل لاستقلالية القضاء عن السلطة السياسية ولا أريد أن يكون القضاة مستشارين ببعض الإدارات العامة والناس تنتظر ملفاتها، وعلى القاضي المحافظة على مسافة بينها وبين مسؤول معين، وسنشهد بالأيام المقبلة تعديلا بخصوص هذا الموضوع".
وقالت الوزيرة نجم: "هناك بعض القضاة الفاسدين وليس قضاء فاسد وعملت مع قضاة يرفعون الرأس وبعضهم محبط لأن صورة القضاء بسبب بعض الفاسدين أو المنظومة القائمة، لكننا مصممون على تغيير هذا النظام، والتفكير يجب أن يكون تفكيرا حديثا ثورجيا وهنا مسؤوليتي، وليس هدفي المركز وتحمل المسؤولية صعبة جدا خصوصا بهذه الظروف، والتحديات تعطي دفعا إضافيا، وأطلب من السياسيين ورجال الدين أن يتركوا القضاء يعمل من دون تدخلات، والتعرض للقضاء والقضاة هو جرم بحق الوطن والشعب، يجب أن نترك القضاء يعمل ضمن سقف القانون، وأنما أتوجه إلى القضاة، إذهبوا للنهاية تحت سقف القانون".
