أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى ردا على خطبة الشيخ أحمد قبلان بمناسبة عيد الفطر أن "اللبنانيين جميعا متمسكون باتفاق الطائف والدولة المدنية تحتاج الى توافق بين الافرقاء وقناعة فعلية".
ولفت في حديث إذاعي إلى ان "قانون العفو العام لا يزال قيد التشاور بين الكتل النيابية قبل طرحه الخميس في الجلسة العامة ولا احد يمكن تحديد مصيره".
من جهة أخرى، أوضح ان "الهدف من اقتراح الكابيتال كونترول في الجلسة التشريعية هو وقف استنسابية المصارف وهو يختلف عما كان مطروحا بالاساس وستكون له قيود كبيرة".
