لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنّ "خروج السوري من لبنان عام 2005، دفع الجميع إلى الدخول مجدّدًا في معادلة السلطة. ودخول "حزب الله" إلى الحكم، جعله منخرطًا أكثر على الصعيد الداخلي، واستهدافه أصبح أكبر، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على لبنان"، موضحًا أنّه "انعكس مقاطعة سياسية من العديد من البلدان الّتي كانت تدعم لبنان، كالبلدان الخليجيّة".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "هناك معركة كبيرة تخوضها الولايات المتحدة الأميركية مع إيران، وهي تنعكس داخليًّا، من خلال الحصار والعقوبات وغيرها"، ورأى أنّ "كلّ لبنان يمرّ بمرحلة مفصليّةوليس فقط علاقة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".هذه المرحلة ليست بسيطة، ولا نعرف إلى أين ستوصل على نطاق المنطقة ككلّ". وتمنّى أن "ينتهي الأمر بتسويات متوازنة تَحفظ حقوق الجميع، بدل الذهاب إلى حروب إضافيّة. استقرار لبنان مرتبط إلى حدّ ما باستقرار المنطقة".
وأكّد عون أنّ "لبنان مرتبط بالمواجهة الكبيرة الحاصلة في المنطقة، سواء كان ذلك بإرادته أم لا،لكن هذا لا يعني أن يصطفّ في أحد المحاور، أو أن يقبل بكلّ الشروط"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن القيام بتسوية، مع الطلب من أحد المحاور أو الجهات الاستسلام". وبيّن أنّ "أولويتّي هي لبنان وكيفية تخليصه على كلّ المستويات".
وشدّد على أنّه "لا يمكن إنكار أنّ غياب الإصلاح والفساد والهدر والكيديّات السياسيّة أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، كما أنّه لا يمكن حلّ كلّ مشاكل أميركا وإيران، لكن لدينا ملفّات داخليّة يجب تحسينها بالدرجة الأولى". وذكر أنّه "لا يمكن لأي فريق أو فرد أن يكون في السلطة في مرحلة معيّنة، وألّا يتحمّل جزءًا من المسؤوليّة، لكن طبعًا درجات المسؤوليّة تختلف، وليس كلّ الأحزاب أو الأفراد مثل بعضهم. هناك من يتحمّل مسؤوليّة الفساد، وآخرون يتحمّلون مسؤوليّة الفشل في التغيير"، مركّزًا على أنّه "على القضاء أيضًا أن يتحمّل المسؤوليّة من خلال متابعة الملفات".
وجزم أنّ "من الآن فصاعدًا، يجب وضع كلّ الأدوات اللّازمة لمحاصرة الفساد قدر الإمكان"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة دعمت بعض المواد والخدمات من أموال الناس، ولذلك انخفضت ودائعهم. الدعم من "كيس الناس" يجب أن يتوقّف". ولفت إلى أنّه "يجب القيام بخطّة لإعادة تكوين جزء من الاحتياطي الّذي لم يعد موجودًا"، موضحًا أنّ "أحد الشروط الأساسيّة المطلوبة من لبنان دوليًّا، هو الجديّة بمكافحة الفساد".
